قانونيون: 20 مادة تسمح لمرسى بالانقلاب على الدستور

أثار باب الحقوق والحريات فى المسودة الأولية للدستور الجديد العديد من التخوفات الخاصة بإمكانية تقييد الحريات المنصوص عليها فى الدستور من خلال القوانين المنظمة لهذه المواد، وإمكانية العبث بها وتقييدها من خلال هذه القوانين، خاصة أن 20 مادة من أصل 52 فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة اقترنت بها عبارة وفقا لما ينظمه القانون، مما يعيد إلى الأذهان تعامل النظام السابق مع هذه المواد فى دستور 1971 وتقييد الحريات التى منحها الدستور من خلال القوانين المكملة لها.وتتمثل التخوفات الراهنة من إمكانية أن تفرغ القوانين المواد الخاصة بالحريات فى الدستور الجديد من مضمونها، لتصبح مقيدة بقيد تشريعى فيما بعد.المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة قال إنه من المفترض أن تحتوى كلمة الدستور على مبادئ عامة واسعة، مضيفا أن هذه المبادئ لابد أن يصدر لها قوانين تحدد الإجراءات والأحكام التفصيلية لها، ولا يجوز لهذه القوانين أن تعدل أو تقلص أو تلغى مواد الدستور. وأضاف الجمل أن الأحكام الدستورية استقرت على أنه لا يجوز للقانون أن يلغى أو يقيد أو يعدل فى القوانين، وهناك أحكام دستورية كثيرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه فى حالة أن تخالف القوانين هذه القواعد يصبح القانون غير دستورى وواجب الإلغاء، فلابد أن يكون الدستور معبرا عن الدولة المدنية الديمقراطية التى تحترم بدورها الحريات الاساسية والحقوق الانسانية، ويؤيد الوحدة الوطنية ويكفل التعاون بين السلطات مع استقلال السلطات عن بعضها، خاصة استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية.المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، رأت أن بعض الدساتير العالمية تضع مبادئ عامة تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها، ولا يمكن أن يصدر قانون يخالف هذه المواد فى دساتيرها، ولم نجد فى أى من دساتير العالم قوانين منظمة تتعارض مع دستورها، بل بالعكس تأتى القوانين لتكمل مواد الدستور، مضيفة أن التجربة المصرية التاريخية فيما يتعلق بالدستور، دائما ما كانت تحاط بالانتقاص فيما يتعلق بإحالة بعض موادها للقانون.وأضافت الجبالى أن الأمل الوحيد فى حال إقرار الدستور الجديد أن تحافظ هذه الإحالة التى جاءت تحت عبارة وفقا لما ينظمه القانون على عدم تقييد حق منصوص عليه فى الدستور، بحيث يكون هناك حصانة للمواد الدستورية، وبالتالى لابد أن تشرع قوانين مرضية تضمن هذه الحقوق ولا تنتهكها.وأضافت أنه لابد من شروط تكون متوفرة فى القوانين المكملة للدستور، أهمها ألا تكون مخالفة للمبادئ العامة والقواعد المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.