افتتح الدكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث الدورة السادسة عشر للمؤتمر الدولي للشرق الأوسط لأنظمة القوى الكهربية تحت عنوان "أنظمة الطاقة الكهربية.. الفرص والتحديات" الذي نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس. وأكد الدكتور علي عبدالعزيز اليوم الثلاثاء أن الجامعة رصدت 25 ألف جنيه مكافأة مالية للباحثين المتميزين في مرحلة الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراة" في مجال الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الطاقة الكهربية باعتبارها مصدر هام من مصادر الطاقة المتجددة تعد المحرك الرئيسي في خلق العديد من المشروعات الصناعية وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار، وأضاف أن الجامعة لديها العديد من الخبرات الوطنية للاستفادة منهم في كافة المجالات. من جانبه، قال الدكتور حسام طلعت أستاذ هندسة القوى والآلات ورئيس المؤتمر إنه سيتم مناقشة 175 بحثا تم أختيارهم من بين 250 بحثا تم تقديمهم للجنة تحكيم ضمت أكثر من 300 محكم من نخبة من الأساتذة المتخصصين بالجامعات المحلية والعالمية. وأكد أن الهدف من المؤتمر هو إثراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال الطاقة والصناعات الكهربية وبخاصة في مجال الطاقة النظيفة وإدارة الأحمال والشبكات الذكية والطرق الحديثة في تخطيط وتشغيل الشبكات الكهربية في ضوء الاهتمام العالمي بترشيد الطاقة، كما يخلق فرص تعاون بين الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية والباحثين بالجامعات العالمية من بينها كندا وأمريكا وانجلترا وماليزيا. وأضاف أن المؤتمر يخلق فرصا لبناء أسس تعاون مع رجال الصناعة في مجال هندسة القوى الكهربية، حيث قدمت العديد من الشركات الصناعية المحلية والعالمية دعما لوجستيا كمبادرة للتعاون في المجال، كما خصص المؤتمر جلسة خاصة للنقاش بمشاركة أربع شركات عالمية ومحلية في المجالات الحديثة للصناعات الكهربية وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. بدورها، رأت الدكتورة عائشة أبولبن مدير عام الطاقة المستدامة وممثلة عن وزير البيئة أن الطاقة هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة وتنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها وكفاءة استخدامها والتي تعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية التي تحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضحت أن وزارة البيئة تلعب دورا حيويا للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل في الاستثمار البيئي والخروج بهم من دائرة البحث إلى مجالات التطبيق، وذلك من خلال دعم الاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار.