السلمى: انتهاء الخصخصة وتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص

اكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الاعمال العام على انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدى إلى انتقال ملكية شركات قطاع الاعمال العام إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للسلمى مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الاعمال العام.
طالب السلمى بضرورة الالتزام بتوفير كافة المستندات بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي تجرى بشأنها تحقيقات .
واكد "السلمى "أهمية وضع خطة متكاملة لكل شركة قابضة تشمل كيفية التعامل مع مشاكل شركاتها التابعة ومعوقات التطوير والفرص المتاحة لاستغلالها وأوضاع العمالة وكيفية تحسينها وتحسين مؤشرات الإنتاج والربحية مع تقديم مقترحات وحلول غير نمطية و اقتراح مصادر تمويل جديدة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتطوير.
وتقرر إعداد الاستراتيجيات المقترحة لكل شركة قابضة خلال شهر وقال "إن سياسة الوزارة النهوض بالقطاع العام من عثرته وتحقيق التنافس مع القطاع الخاص على أساس اقتصاديات التشغيل وليس على أساس تميز من خلال إجراءات حماية".
وشدد على تطبيق المساواة في التعامل مع القطاعين العام والخاص، وكشف السلمى عن إمكانية السعي إلى إعادة تشغيل وتدوير الشركات شديدة التعثر والتي لم تنته عمليات التصفية لها إذا ما كانت هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ ذلك.
وأشار السلمى إلى أهمية قطاع الغزل والنسيج ذو العمالة الكثيفة ودعم الدولة له على الرغم من التدهور المستمر الذي شهده هذا القطاع، والذي أكده المهندس محسن الجيلانى- رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث لم تحصل الشركات على الاستثمارات الضرورية المطلوبة لإبقائها في المنافسة على مدار عقود ماضية مما أدى إلى تدهور أوضاع تلك الشركات رغم استفادتها بتسوية الديون التي تمت مؤخرا .
وكلف السلمي الشركات القابضة بصرف نسبة من الأرباح تحت الحساب كسلفة للعاملين عن العام المالي 2010-2011 في جميع الشركات لمن يرغب من العاملين بمناسبة شهر رمضان والأعياد.