ناقش الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية وزير قطاع الأعمال العام الأول مع رؤساء الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء، أهم المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال خاصة المشاكل المترتبة على المشروع القومى للخصخصة. وبحث السلمى آلية الخروج من الدعيات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير، والتى أدى لتراجع أرباحها وتحمل الشركات خسائر بسبب الأوضاع الأمنية. وأكد لهم أنه لا تفكير فى الحكومة الحالية للعودة للخلف مرة أخرى، وخصخصة شركات جديدة، وأن الحل الآن إعادة هيكلة الشركات بالتمويل الذاتى. وقدم عدد من رؤساء الشركات مقترحات لإعادة تشغيل بعض الشركات المتوقفة عن العمل وإيجاد فرص عمل جديدة. وتناول الاجتماع مناقشة الخطط التطويرية لشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والبالغ عددها 148 شركة، وبحث الأوضاع المالية لهذه الشركات والتعرف على المشروعات التى يمكن أن يتقدم من خلالها السلمى لمشروع لضخ استثمارات جديدة فيها. كان مقرراً عقد اجتماع السلمى أمس الاثنين، إلا أنه تم تأجيله نظراً للتوترات السياسية فى ميدان التحرير. يذكر أن الدكتور على السلمى منذ تولية منصبه كوزير لقطاع الأعمال العام لم يقم بممارسة عمله فى مقر الوزارة بسبب انشغاله بالملف السياسى، الذى يتولاه مجلس الوزراء.