روشتة الخبراء لعلاج قطاع الأعمال أمام السلمي اليوم

يناقش اليوم د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والاجتماعية ووزير قطاع الاعمال مع المهندس عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار الملفات المفتوحة لقطاع الأعمال لبدء خطة واضحة لمرحلة الانطلاق.. والتمهيد لاجتماع الوزير مع رؤساء الشركات القابضة خلال أيام ظلت وزارة الاستثمار وشركات قطاع الأعمال منذ أكتوبر الماضي تترنح لعدم وجود وزير مختص معني بمشاكلها وتختص بمتابعة ادائها.. فماذا يقول الخبراء عن الملفات المفتوحة التي تحتاج إلي برامج وخطط للمواجهة وبدء مرحلة الانطلاق
يقول اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري إنه يجب ادارة شركات قطاع الأعمال من خلال سياسة واضحة للدولة. قال انه في فترة من الفترات كانت هناك خصخصة وتم ايقاف هذه السياسة والاعلان عن طرح صكوك شعبية وتم العدول عنها.. ومعاش مبكر وتم تجميده.وفقا لجريدة الجمهورية
أضاف ان مثل هذه الموضوعات تعمل بلبلة للقيادات والعمال داخل الشركات ولذلك يجب ان تحدد الدولة بوضوح ماذا تريد من شركات قطاع الأعمال. دعا إلي ضرورة ضخ استثمارات جديدة في الشركات الواعدة والنظر بحلول جذرية للشركات المتعثرة.. والشركات الخاسرة.. هل يتم ضخ استثمارات فيها رغم ان العائد غير مضمون.
أوضح ان هناك مشكلة أخري هي مشكلة الشركات الخاضعة للقانون ..159 وكانت من قبل شركات تابعة ل 203 وبالذات الشركات التي تم بيعها لاتحاد العاملين المساهمين.قال ان هذه الشركات تم بيعها لاتحاد العاملين المساهمين وهذا البيع لم يحدد الهدف منه وظلت هذه الشركات متعثرة.. ولم يسدد اتحاد العاملين المساهمين الاقساط.ألمح إلي أن مثل هذه الشركات مازالت الشركات القابضة التي قامت ببيعها مسئولة عنها ادبياً ومعنوياً لكن القانون يقول لا.. وعندما لا يتوافر للعاملين فيها المرتبات تقوم الشركات القابضة بالدفع والسداد بالمخالفة للقانون ايضا.
اضاف رئيس القابضة للنقل ان المطالب الفئوية للعاملين تم التصدي لها وتحملت الشركات القابضة فاتورة ضخمة بسبب زيادة المصروفات وانخفاض الايرادات..وهي تحاول جاهدة ترشيد النفقات وزيادة الانتاجية للتغلب علي زيادة المصروفات.أكد أن عدم الاستقرار وانضباط الشارع المصري جعل الأمور اكثر صعوبة ويجب ان يتفرغ العمال لزيادة الانتاج لتعويض ما فات.
يري الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للادوية ضرورة الحفاظ علي شركات الدواء في قطاع الأعمال وتطويرها باعتبارها رمانة الميزان في استقرار الاسعار للسوق.أضاف ان شركات الدواء في قطاع الاعمال توفر نحو 60% من ادوية التأمين الصحي ووزارة الصحة.قال ان قطاع الدواء يجب ان يكون خارج الخصخصة ويظل مملوكا للدولة مشيراً إلي أن قطاع الدواء لا يكسب من ارتفاع الاسعار ولكن من تنويع المنتجات.
طالب بضرورة رفع القيود علي تسجيل المنتجات في وزارة الصحة خاصة الدواء المنتج في شركات قطاع الأعمال.أوضح انه بالنسبة للمطالب الفئوية في الشركات تراجعت إلي حدود دنيا ومازالت هناك بعض الحالات شبه الفردية ويتم التصدي لها.أضاف ان العملية الانتاجية عادت إلي المعدلات التي كانت قبل الثورة بنسبة من 80% إلي 90% ونأمل أن تصل الانتاجية إلي المعدلات التي كانت عليها من قبل في اسرع وقت.
يطالب المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة عودة الاستقرار للبلد والحالة الامنية لتوفير جو صحي للعملية الانتاجية والاستثمار.. مشيراً إلي ان معدلات الانتاجية مازالت منخفضة ولم تصل إلي الحالة التي كانت عليها لكن مصانع الصناعات المعدنية لم تضر كثيرا.قال إن اكبر المشاكل التي واجهت هذا القطاع هي المطالب الفئوية والانفلات العمالي.. وما دفعته الشركات من اعباء لتحمل تكلفة هذه المطالب.أضاف ان هناك رأيا ضاغطاً يطالب بضرورة عودة الاستقرار وتوفير الظروف المناسبة لعودة الانتاجية إلي المعدلات التي كانت عليها.مشيراً إلي أن انخفاض الانتاجية يؤدي إلي تحقيق خسائر وانخفاض في العوائد التي يحصل عليها العمال.. من الشركات وخاصة الحوافز.
قال أن اخطر ما يواجه المجتمع حاليا هو توقف الاستثمارات الحكومية وبالتالي توقف المصالح والعديد من فرص العمل التي كانت ترتبط بهذه الاعمال.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان انه يجب الاسراع في تأهيل وتطوير المعدات في العديد من الشركات التي لم تحظ بالاهتمام الكاف في الفترة الماضية.قال انه يجب التركيز في بناء مصانع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في الصناعات التي يحتاج لها الاقتصاد المصري.أشار إلي أن عودة الاستثمار الخاص والاجنبي يحتاج إلي الامان والاستقرار بهدف توفير آلاف من فرص العمل للشباب.دعا لوضع رؤية مستقبلية لاتجاهات الاقتصاد المصري.. الاتفاق علي مشروع قومي.. يتم حشد كل الامكانيات له.قال ان هذا المشروع هو النهوض بصناعات القطن والغزل والنسيج والملابس والاستفادة من الميزة النسبية للقطن المصري.
قال ان دولة مثل ماليزيا جعلت من زيت النخيل مشروعاً قومياً أول.. فلماذا لا يكون لصناعات الغزل والنسيج مشروع قومي مصري.. الاهتمام بكل حلقاته.
يقول المهندس سيد عبدالوهاب رئيس شركة مصر للالومنيوم ان أهم مشكلة يجب التصدي لها هو تسعير الطاقة للمصانع.. والتي يجب ان يحكمها قانون موحد مرتبط بالبورصات العالمية.. تزيد مع زيادة السعر العالمي تتراجع مع انخفاض السعر العالمي. طالب بتوفير الطاقة للتوسعات الجديدة حتي يتم التخطيط بشكل دقيق للاستثمارات الجديدة.. إلي الاهتمام بتوصيل الغاز لمصانع الصعيد وعدم تحميل الشركات ما لا يطاق بمصروفات كبيرة.. وتوفير الكميات الكافية من الغاز الطبيعي.