أزمة في الرقابة المالية بسبب رحيل «النشار»

تشهد الرقابة المالية أزمة كبيرة عقب رفض المجلس الأعلى للقضاء استمرار انتداب المستشار خالد النشار، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسبب الأزمة ارتباكاً واسعاً في مجلس الادارة إذ يعد رحيل «النشار» عن المجلس خسارة كبيرة ليس للرقابة فقط، وإنما لمجتمع سوق المال الذي اعتبروه واحداً من المساهمين في تطوير منظومة سوق المال بقطاعاته الثلاثة سواء سوق المال أو التأمين أو التأجير والتمويل العقاري.
كما سيواجه المجلس صعوبة في اختيار البدائل التي لديها القدرة على استكمال المنظومة لتحل محل «النشار»، خاصة أنه ساعد في إعداد عدد من القوانين والتعديلات التي تمت اضافتها على قطاعات الرقابة، في ظل الخبرة الكبيرة التي يحظى بها «النشار»، رغم تردد العديد من الاسماء التي يمكن تعيينها، وتضم القائمة المرشحة جمال خليفة مدير مركز المديرين، ومحمد فريد نائب رئيس البورصة الأسبق عضو مجلس ادارة صندوق، الا أن المصلحة العامة تقتضي استمرار ندب «النشار» للخبرة الطويلة التي اكتسبها في منظومة سوق المال.
وكشفت مصادر خاصة ل «الوفد» أنه وفقا لقوانين الأعلى للقضاء فإن هناك صعوبة في المد ل «نشار» حيث تنص القوانين على وجود انتداب جزئي وكلي ويرتبط بمدة 3 سنوات التي انتهت بالفعل للمستشار «النشار» خاصة أنه تم انتدابه أكثر من مرة للبورصة والرقابة المالية.
وعلمت «الوفد» أن شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، يجري اتصالات مكثفة مع ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاستمرار النشار في منصبه للمصلحة العامة بما يحقق استراتيجية تطوير منظومة الرقابة المالية وما تضمنه من قطاعات خاصة فيما يتعلق بسوق المال، لخبرة «النشار» الطويلة في هذا المجال ومساهمته في إعداد العديد من القوانين الخاصة بمجالات الرقابة المالية خاصة سوق المال، خاصة مشاركته في اعداد ادراج الهيئة بالدستور المصري كجهة رقابية مستقلة، وكذلك قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر تعديل قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001، بالاضافة الى منظومة سوق المال، والذي نجح في تعديل القانون سوق رأس المال تنظيم الصكوك - الغاء الأوراق المالية لحاملها - وبورصات العقود، وتعديل قرار انشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، واصدار قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وضوابط تقييم شركات خدمات الادارة لصافي اصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها والقواعد والإجراءات المنظمة لطرح اصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
وفي موضوعات التمويل العقاري شارك «النشار» في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ومعايير اعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ومواعيد تقديمها للهيئة ونفس الأمر، وفي قطاع التأمين كان ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين، وضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق اسواق النقدي وصناديق ادوات الدين، وتعاقد شركات التأمين على ادارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات ادارة محافظ الأوراق المالية صناديق الاستثمار وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وتم تعيين النشار نائباً لرئيس البورصة في 22 سبتمبر 2011 بقرار من رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور عصام شرف، وكان يعمل وقتها رئيس ادارة الالزام بهيئة الرقابة المالية، منتدبا من مجلس القضاء الأعلى حتى تاريخ 16 فبراير 2013.
وعين النشار وكيلاً للنيابة بمكتب النائب العام بموجب قراري رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 1993، وفي نهاية عام 2000 عين قاضياً بمحكمة عابدين وقصر النيل ومحكمة بالشئون المالية والتجارية وانتداب في مطلع عام 2008 بجانب عمله مستشاراً قانونياً لرئيس هيئة سوق المال المصرية، تزامناً مع عمله مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة.