الرقابة المالية: 5 مشروعات قوانين جاهزة للعرض على البرلمان

اعلن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدمه للحكومة ب 5 مشروعات قوانين تمهيدا لعرضها على البرلمان فى دورته الحالية وهم مشروع قانون لتنظيم صناديق التأمين الخاصة والتى يبلغ عددها 640 صندوقا مؤكدا أن القانون المنظم لهذه الصناديق جزء من قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، ومن ثم لابد من الخروج من عباءة قانون التأمين لإحداث تغيير جذري لتغير الظروف وزيادة الرقابة على الصناديق واستثماراتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الثانى خاص بالإشراف على شركات تمويل الرعاية الصحية .. والثالث خاص بتنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الجهاز غير المصرفى عبر وضع عقوبات جنائية مشددة لمعاقبة كل من يتقدم بأوراق مزورة لأي هيئة مال والرابع يتعلق بإدخال تعديلات على مشروع قانون التمويل العقارى والأخير يتعلق بإدخال تعديلات على مشروع قانون التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب صباح اليوم برئاسة الدكتور سمير رضوان، وقال زياد إن الهدف من التقدم بهذه المشروعات هو توحيد القوانين المنظمة لعمل هيئة سوق المال بهدف ملء الفراغات فى قوانين الرقابة التى تطبقها الهيئة عبر 3 قوانين صدرت على فترات مختلفة وأحدثت تباينا شديدا فى تطبيق إجراءات الرقابة.
وأضاف أن الهيئة ستنتهى من تعديل لائحة صناديق الاستثمار بسوق المال فى الربع الأول من 2011 بهدف إحداث تغييرات فى صناديق الاستثمار لتحقيق الاستقرار فى السوق خاصة وأنه الوعاء الطبيعى لصغار المستثمرين.
وردا على تساؤلات النواب حول تلاعب شركات تداول الأوراق المالية وتقديم تقييم غير حقيقى لاسهم البورصة أكد أن البورصة المصرية من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم العربى مشيرا إلى أن الهيئة العامة لا تذكر فى تقاريرها ارتفاع أو انخفاض مؤشر البورصة لأنها سوق يخضع لقواعد العرض والطلب والظروف الاقتصادية وليس مسئولية الهيئة.