5 مشروعات قوانين تدخل البرلمان لتنظيم سوق المال

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور سمير رضوان عن تقدمه للحكومة ب 5 مشروعات قوانين، تمهيداً لعرضها على البرلمان فى دورته الحالية وأولهم مشروع قانون لتنظيم صناديق التامين الخاصة التى يبلغ عددها 640 صندوقاً، مؤكدا أن القانون المنظم لهذه الصناديق جزء من قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، ومن ثم لابد من الخروج من عباءة قانون التامين القديم لإحداث تغيير جذرى وزيادة الرقابة على الصناديق واستثماراتها.
وأشار بهاء الدين إلى أن مشروع القانون الثانى للإشراف على شركات تمويل الرعاية الصحية. أما مشروع القانون الثالث خاص بتنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الجهاز غير المصرفى بوضع عقوبات جنائية مشددة لمعاقبة كل من يتقدم بأوراق مزورة لأى هيئة مالية.
أما مشروع القانون الرابع فهو إدخال تعديلات على مشروع قانون التمويل العقارى أما مشروع القانون الأخير فهو لإدخال تعديلات أيضا على مشروع قانون التاجير التمويلى.
قال بهاء الدين الهدف من التقدم بهذه المشروعات هو توحيد القوانين المنظمة لعمل هيئة سوق المال لملء الفراغات فى الرقابة التى تطبقها الهيئة، من خلال 3 قوانين صدرت على فترات مختلفة واحدثت تباينا شديدا فى تطبيق اجراءات الرقابة.
وأضاف أن الهيئة ستنتهى من تعديل لائحة صناديق الاستثمار بسوق المال فى الربع الأول من 2011، بهدف إحداث تغييرات فى صناديق الاستثمار لتحقيق استقرار فى السوق، خاصة وأنه الوعاء الطبيعى لصغار المستثمرين.
ورداً على تساؤلات النواب حول تلاعب شركات تداول الأوراق المالية فى التقييم غير الحقيقى لأسهم البورصة والذى تسبب فى إصابة المواطنين "بشلل والسكتة القلبية".. أكد بهاء الدين أن البورصة المصرية من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم العربى، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لا تذكر فى تقاريرها ارتفاع أو انخفاض مؤشر البورصة، لأنه سوق يخضع لقواعد العرض والطلب والظروف الاقتصادية وليس مسئولية الهيئة.
وأوضح أن المواطن يشتكى فقط عندما يخسر مشيرا إلى وجود نوعين من المستثمرين فى البورصة منهم يستثمر أمواله بصورة آمنة فى الصناديق وآخر محترف للمضاربة، مؤكدا أن المضارب يعى تماما حجم المخاطرة التى يقوم بها.
وأشار زياد إلى أن عدد عمليات بورصة 2010 تجاوزت ال30 مليار عملية فى مقابل تقديم 800 شكوى إلى سوق المال، كذلك إحالة أكثر من 70 قضية تلاعب العام الماضى إلى النيابة العامة.