«الرقابة المالية» تقر مشروع قانون الرعاية الصحية المدفوع مقدما تمهيدا لعرضه على الحكومة

يقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية فى اجتماعه المقبل، مشروع قانون الرعاية الصحية المدفوع مقدما بعد إدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه ومناقشته مع مختلف الجهات المعنية والمخاطبة بالقانون تمهيدا لعرضه على الحكومة وإقراره فى مجلس الشعب.
وكشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، عن أن قانون الرعاية الصحية المدفوع مقدما تمت مناقشته مع وزارة الصحة وأصحاب المصلحة وغرفة الخدمات الطبية واستلمته الهيئة وقامت بإدخال بعض التعديلات عليه تمهيدا لإقراره فى اجتماع مجلس إدارتها المقبل
وقال زياد خلال مؤتمر صحفى صباح أمس بمقر هيئة التمويل العقارى:إن أهم التعديلات التى تم إدخالها هى تحديد وتسعير الخدمات لوجود مخاطر تسعير وتم النص فى التعديلات على وجود خبير اكتوارى يسند إليه تحديد أسس تسعير الخدمات بجانب إضافة عقوبات ورفع راسمال الشركات التى تعمل فى المجال إلى 10 ملايين جنيه باعتبار أنها شركات مالية ولا تمتلك مستشفيات.
وأضاف أن التأمين الطبى من أصعب نظم التأمين فى العالم، مشيرًا إلى خدمة القطاع حالياً لأكثر من 600 ألف مواطن، وأنه تم منح الشركات القائمة مهلة توفيق أوضاع تصل إلى عام من وقت صدور القانون واعتماده فى البرلمان
وكشف بهاء الدين عن أن الهيئة تدرس حاليا مشروع قانون لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة بعد الحصول على وجهة نظر وزارة المالية وتمت معالجة جميع الثغرات الموجودة حاليا، بما يسمح باستفادة جميع المواطنين من خدمات الصناديق مثل صناديق إعانة وتعظيم المعاشات وغيرها وتم وضع عقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه على المخالفين وتجريم المخالفات باعتبار أن أموال تلك الصناديق أموال عامة.
وشدد على أن الدولة لا تضمن أموال تلك الصناديق لكنها تضع معايير وأسس للحفاظ على أموالها مع أحقية فحص الصناديق فى أى وقت تجد مخاطر مرتفعة، مؤكدًا أن الهيئة ستجتمع خلال الفترة المقبلة بممثلى جميع القطاعات التى تخضع لها حيث ستجتمع اليوم مع الجمعية المصرية للأوراق المالية بهدف التواصل مع السوق، وأنه سيطلب من شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى تكوين كيانات تجمعها سواء جمعيات أو اتحادات بهدف تسهيل الاتصال بها والحصول على آرائها فى الموضوعات والقوانين المتعلقة بنشاطها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم النظر خلال الفترة المقبلة فى القوانين التى تحتاج إلى تعديلات مثل التأجير التمويل إلى جانب التمويل العقارى بهدف تفعيل الدور الرقابى بشكل أفضل.