خمس مشروعات قوانين مصرفية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب

الدكتور سمير رضوان
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سمير رضوان عن تقدمه للحكومة ب 5 مشروعات قوانين تمهيدا لعرضها على البرلمان في دورته الحالية وهم مشروع قانون لتنظيم صناديق التامين الخاصة والتي يبلغ عددها 640 صندوق مؤكدا أن القانون المنظم لهذه الصناديق جزء من قانون التامين رقم 10 لسنة 1981 ومن ثم لابد من الخروج من عباءة قانون التامين لإحداث تغيرا جذريا لتغير الظروف وزيادة الرقابة على الصناديق واستثماراتها كما أشار إلى أن مشروع القانون الثاني للإشراف على شركات تمويل الرعاية الصحية أما مشروع القانون الثالث خاص بتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الجهاز غير المصرفي بوضع عقوبات جنائية مشددة لمعاقبة كل من يتقدم بأوراق مزورة للهيئة ومشروع القانون الرابع حول إدخال تعديلات على مشروع قانون التمويل العقاري أما مشروع القانون الأخير فهو لإدخال تعديلات على مشروع قانون التأجير التمويلي.
وارجع زياد الهدف من التقدم بتلك المشروعات إلى توحيد القوانين المنظمة لعمل هيئة سوق المال لملء الفراغات في الرقابة التي تطبقها الهيئة من خلال 3 قوانين صدرت على فترات مختلفة وأحدثت تباينا شديدا في تطبيق إجراءات الرقابة.. مضيفاً أن الهيئة ستنتهي من تعديل لائحة صناديق الاستثمار بسوق المال في الربع الأول من 2011 بهدف إحداث تغييرات في صناديق الاستثمار لتحقيق استقرارا في السوق خاصة وانه الوعاء الطبيعي لصغار المستثمرين وردا على تساؤلات النواب حول تلاعب شركات تداول الأوراق المالية في التقييم غير الحقيقي لأسهم البورصة والذي تسبب في إصابة المواطنين" بشلل والسكتة القلبية".. أكد زياد بهاء الدين أن البورصة المصرية من أفضل البورصات أداء على مستوى العالم العربي مشيرا إلى أن الهيئة العامة لا تذكر في تقاريرها ارتفاع أو انخفاض مؤشر البورصة لأنه سوق يخضع لقواعد العرض والطلب والظروف الاقتصادية وليس مسئولية الهيئة مؤكداً على أن المواطن يشتكى فقط عندما يخسر مشيرا إلى وجود نوعين من المستثمرين في البورصة منهم يستثمر أمواله بصورة آمنة في الصناديق وآخر محترف للمضاربة مؤكدا أن المضارب يعي تماما لحجم المخاطرة التي يقوم بها وأشار زياد إلى أن عدد عمليات بورصة 2010 تجاوزت ال30 مليار عملية في مقابل تقديم 800 شكوى إلى سوق المال كذلك إحالة أكثر من 70 قضية تلاعب العام الماضي إلى النيابة العامة.