قال طارق تهامى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، إن تعديل قانون الوظيفة العامة سيقضى على المحسوبية والوساطة ويحقق العدالة. أضاف تهامى، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"مساء الثلاثاء، أن الثغرات فى القانون من الممكن أن تستمر إلا إذا تحققت بعض الشروط منها تكوين مؤسسة لها علاقة بتقييم المتقدمين للوظيفة بشرط ألا يكون له مصلحة ويحظر عليه تعيين أقاربه، ويجب الالتزام بشروط صارمة ولا يسمح فى حال وجود 10 شروط باختيار 9 فقط منها. ويذكر أن الشرط الثالث يتمثل فى ألا يعلن عن إعلان لوظيفة ما ثم نكتشف أنه مفصل لشخص معين بأن يكون الشخص على مقاس الوظيفة وليست الوظيفة التى تكون على مقاس الشخص. كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن إجراء تعديلات في 18 مادة من القانون الحالي، والخاص بقانون الوظيفة العامة، المكون من 106 مواد، وتم رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لطرح مقترحاتهم حول تطوير العمل الحكومي. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be