المبادرة الشعبية: لن نسمح بإغلاق ملف الأموال المنهوبة

قال الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن رد فعل المبادرة على حكم براءة المخلوع والهارب حسين سالم يحتاج مزيدًا من الجهود والتحركات من أجل الحفاظ على حقوق مصر.
وأضاف أن حجم تحرك رئيس ومنسقي المبادرة خلال الساعات الأخيرة كان كبيرًا ومتواصلًا في الدول التي لديها أموالًا منهوبة نهبها المخلوع مبارك ورموز نظامه، وهي الأموال التي تم تجميد جزء منها هو مليار و300 مليون دولار في سويسرا وبريطانيا وأسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وكشف أن أحكام البراءة لمبارك ونظامه تقلل من فرص استعادة الأموال المنهوبة، لكنها لا تمنع من استعادتها بطرق أخرى، حيث لن تسمح المبادرة لمبارك ونظامه بأن يفلتوا في هذا الشأن، كما أن السلطات القضائية المختصة في مصر تحركت بشكل جيد عندما أعادت إخطار سويسرا بحكم إدانة مبارك بالحبس 3 سنوات ونجليه في قضية القصور الرئاسية.
وأشار صلاح الدين إلى أنه يمكن التحرك لاستعادة الأموال المنهوبة بالتعاون القضائي الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت وصادقت عليها أكثر من 160 دولة من بينها مصر.
وأضاف صلاح الدين، أن إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة فى إسبانيا، أجرى اتصالاً تليفونياً اليوم بالمحامى الإسبانى المتطوع مع المبادرة ماتيو فورتوناتى، لتقديم طلب للسلطات القضائية الإسبانية لمعرفة أسباب تأخر عدم تحديد جلسة جديدة فى محاكمة حسين سالم فى قضية غسيل الأموال، المتهم فيها من السلطات الإسبانية، كما تواصل أبو الروس مع السيدة دلورس دليجادو ممثلة النيابة الإسبانية فى قضية حسين سالم.
وفى لندن اتفق مصطفى رجب، منسق المبادرة فى بريطانيا، مع اد مليباند رئيس حزب العمال البريطانى على استمرار دعم الحزب لقضية الأموال المنهوبة، من خلال عدد من نواب الحزب فى مجلس العموم البريطانى، وعلى رأسهم آندى سلوتر، الذى سبق أن قدم 7 استجوابات فى مجلس العموم البريطانى حول أموال مصر المنهوبة، وناهبى الأموال المصرية الهاربين من نظام مبارك والمقيمين فى لندن.
وأضاف صلاح الدين، أن ثلاثة منسقين من المبادرة ساندوا مواقف وزير العدل والنائب العام فى الاجتماع الثالث للمنتدى العربى لاسترداد الأموال، حيث تواجد فى مكان انعقاد المنتدى الإعلامى مصطفى عبد الله أحد منسقى المبادرة، كما قام محمود فضل وأمين مسيحة منسقا المبادرة بجهود أخرى مساندة لدى الأحزاب ووسائل الإعلام والبرلمانيين من أجل سرعة استرداد أموال مصر المجمدة 750 مليون فرانك سويسرى، أى ما يوازى 763 مليون دولار من أموال مصر المنهوبة جمدتها سويسرا من الأموال التى نهبها مبارك ورموز نظامه.