صرح الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تواصل فى بداية عامها الرابع جهودها التطوعية فى أوروبا وامريكا من أجل قضية أموال مصر المنهوبة لسرعة استرداد أموال مصر المجمدة فى أوروبا والتى تصل الى مليار و300 مليون دولار وأشار صلاح الدين أن قضية الأموال المنهوبة سوف يتم اثارتها خلال الأسابيع القادمة فى البرلمان الأوروبى حيث التقى و تواصل المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا مع " اليخو كوادرس " عضو البرلمان الأوروبى أسبانى الجنسية الذى وعد بإثارة قضية أموال مصر المنهوبة فى الجلسات القادمة للبرلمان الاوروبى بعد اعادة تشكيله مؤخراً كما أكد " اليخو كوادرس" اهتمامه بإعادة الأموال المنهوبة إلى البلدان التى تم نهبها وكذلك تسليم الاشخاص الذين نهبوها الى بلادهم . وأشار معتز صلاح الدين الى أن إبراهيم ابو الروس تواصل ايضا مع خوسية ماريا كونتراريس نائب وزير العدل الاسبانى الذى نفى ما تم نشره بشأن الغاء تجميد اموال حسين سالم وممتلكاته فى اسبانيا والتى تصل قيمتها الى 60 مليون دولار منها 34 مليون يورو اموال والباقى عقارات وسيارات وقد نفى كونترارس ما نشره احد المواقع الالكترونية الاسبانية بشأن رفع التجميد عن اموال حسين سالم واضاف صلاح الدين ان الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ومنسق المبادرة فى امريكا وكندا اجرى اتصالات جديدة مع ديفيد برايس عضو الكونجرس والمتعاون منذ 3 سنوات مع المبادرة لاثارة قضية اموال مصر المنهوبة فى امريكا خاصة مع استمرار تعنت الادارة الامريكية بشأن طلب مصر المقدم منذ سنوات لتجميد اموال 103 شخصية مصرية فى امريكا كما كلف الجمل على نفقته الخاصة عددا من المحامين الامريكيين بمتابعة ملف الاموال المصرية المنهوبة فى امريكا وقال معتز صلاح الدين أن مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا يتواصل مع اندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى المتعاون مع المبادرة لتقديم استجواب ثامن فى البرلمان البريطانى حيث سبق لسلوتر تقديم 7 استجوابات بشأن اموال مصر المنهوبة والشخصيات المصرية الهاربة فى لندن كما التقى ابراهيم ابو الروس و الاعلامى مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق اوروبا ومحمود فضل أحد منسقى المبادرة فى سويسرا مؤخراً مع عدد من النواب فى البرلمان البريطانى لتحريك قضية اموال مصر ومن هؤلاء الاعضاء جيفرى دونالدسون واضاف صلاح الدين ان محمود فضل التقى مع عدد من نواب البرلمان السويسرى وقيادات من الاحزاب لمساندة جهود مصر فى استعادة 760 مليون دولار جمدتها السلطات القضائية السويسرية واشار معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ان المبادرة لديها العديد من المستندات التى سلمتها للجهات القضائية وآخرها ما سلمته العام الماضى للمستشار كامل جرجس مدير ادارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام مشيرا الى نجاح المبادرة مع الجهود القضائية فى تجميد مليار و300 مليون دولار حتى الآن سوف تعود لمصر بالوسائل القانونية.
ولخص صلاح الدين - جهود المبادرة خلال 3 اعوام فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال "مبارك" وأسرته ورموز النظام الاسبق فى سويسراوبريطانياوأسبانيا، وعدة دول أوروبية، وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص بعض رموز نظام مبارك فى أسبانيا، وتسليم اللجنة القضائية الرسمية السابقة، وكذلك المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، مستندات فساد لرموز النظام ، موضحا أن المبادرة حصلت عليها من أمريكا ودول أوروبية، ويتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.
وأضاف أن المبادرة شكلت منذ 3 اعوام تحالف بريطانى فى مجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى، وهو تحالف متطوع لمساندة المبادرة، وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن، ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد، وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه إسترلينى سبق تجميدها.
ولفت صلاح الدين إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر متطوع فى أمريكا يساند المبادرة، يقوده منذ 3 اعوام عضو الكونجرس الشهير، ديفيد برايس، والذى قام من قبل بتسليم مذكرتان من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى "أوباما"، وهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وأشار إلى أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 760 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، كان نتيجة مساندة المبادرة للجهود الرسمية المصرية، مؤكدا أن ميرفت ضيف، منسقة المبادرة فى سويسرا، قدمت مذكرات مفصلة لجميع المسئولين السويسريين، بدءا من السيدة ميشلين روى، الرئيسة السابقة، التى ردت إيجابيا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، كما قام محمود فضل وامين مسيحة منسقا المبادرة فى سويسرا بجهود متواصلة مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى
وأوضح معتز صلاح الدين، أن المهندس رشدى الشافعى، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى فرنسا، قام بتأسيس كيان قانونى تحت مسمى منظمة التعاون المصرى الأوروبى، من بين أبرز أهدافها استعادة أموال مصر المنهوبة فى أوروبا من النظام المصرى السابق، وإعادة هذه الأموال إلى الخزانة العامة المصرية، وتضم هذه المنظمة من المؤسسين المحاسب إبراهيم أبو الروس، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى أسبانيا، كما انضم لمؤسسى المبادرة عدد من المحامين الفرنسيين والناشطين الحقوقيين، والمحاميان الأسبانيان المتعاونان والمتطوعان مع المبادرة منذ عامين، ماتيو فورتوناتى، وخافيير خوسيه جارسيا، و كما قام منسق المبادرة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا، الدكتور محمد الجمل، أعد مذكرة قانونية شاملة بشأن أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، وتطالب المذكرة التى تسلمها خلال أيام إريك هولدر، وزير العدل الأمريكى، بضرورة تجميد أموال 103 شخصية من النظام السابق، سبق أن طلبت السلطات القضائية المصرية تجميدها ولم تستجب السلطات الأمريكية
وأكد صلاح الدين، أن منسقى المبادرة الثمانية هم أعضاء مكتبها التنفيذى، ويعملون مع رئيس المبادرة متطوعين من خلال وجودهم فى البلاد التى يعيشون فيها، وهؤلاء المنسقين هم: الناشط السياسى، إبراهيم أبو الروس، "أسبانيا"، ومصطفى رجب "بريطانيا"، د.محمد الجمل "أمريكا وكندا"، والإعلامى مصطفى عبد الله "النمسا وشرق أوروبا"، والمهندس رشدى الشافعى "فرنسا"، والناشطة السياسية، ميرفت ضيف والمهندس محمود فضل، والمهندس أمين مسيحة "سويسرا"،
