المبادرة الشعبية تواصل جهودها فى قضية الأموال المنهوبة

صرح الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تواصل فى بداية عامها الرابع جهودها التطوعية فى أوروبا وأمريكا من أجل قضية أموال مصر المنهوبة لسرعة استرداد أموال مصر المجمدة فى أوروبا، والتى تصل إلى مليار و300 مليون دولار.
وأشار "صلاح الدين" إلى أن قضية الأموال المنهوبة سوف يتم إثارتها خلال الأسابيع القادمة فى البرلمان الأوروبى، حيث التقى وتواصل المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا، مع "إليخو كوادرس" عضو البرلمان الأوروبى، إسبانى الجنسية، الذى وعد بإثارة قضية أموال مصر المنهوبة فى الجلسات القادمة للبرلمان الأوروبى بعد إعادة تشكيله مؤخرًا، كما أكد "إليخو" اهتمامه بإعادة الأموال المنهوبة إلى البلدان التى تم نهبها، وكذلك تسليم الأشخاص الذين نهبوها إلى بلادهم .
وأشار معتز صلاح الدين إلى أن إبراهيم أبو الروس تواصل أيضًا مع خوسيه ماريا كونتراريس نائب وزير العدل الإسبانى الذى نفى ما تم نشره بشأن إلغاء تجميد أموال حسين سالم وممتلكاته فى إسبانيا.
وأضاف صلاح الدين أن الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ومنسق المبادرة فى أمريكا وكندا، أجرى اتصالات جديدة مع ديفيد برايس عضو الكونجرس والمتعاون منذ 3 سنوات مع المبادرة لإثارة قضية أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، خاصة مع استمرار تعنت الإدارة الأمريكية بشأن طلب مصر المقدم منذ سنوات لتجميد أموال 103 شخصية مصرية فى أمريكا، كما كلف الجمل على نفقته الخاصة عددًا من المحامين الأمريكيين بمتابعة ملف الأموال المصرية المنهوبة فى أمريكا.
وقال معتز صلاح الدين إن مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا يتواصل مع آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى المتعاون مع المبادرة لتقديم استجواب ثامن فى البرلمان البريطانى، حيث سبق لسلوتر تقديم 7 استجوابات بشأن أموال مصر المنهوبة والشخصيات المصرية الهاربة فى لندن، كما التقى إبراهيم أبو الروس والإعلامى مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا ومحمود فضل أحد منسقى المبادرة فى سويسرا، مؤخرًا، عددًا من النواب فى البرلمان البريطانى لتحريك قضية أموال مصر، ومن هؤلاء الأعضاء جيفرى دونالدسون، وأوضح صلاح الدين أن محمود فضل التقى عددًا من نواب البرلمان السويسرى وقيادات من الأحزاب لمساندة جهود مصر فى استعادة 760 مليون دولار جمدتها السلطات القضائية السويسرية.
وأشار معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إلى أن المبادرة لديها العديد من المستندات التى سلمتها للجهات القضائية، وآخرها ما سلمته العام الماضى للمستشار كامل جرجس مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، مشيرًا إلى نجاح المبادرة مع الجهود القضائية فى تجميد مليار و300 مليون دولار حتى الآن سوف تعود لمصر بالوسائل القانونية.
ولخص صلاح الدين جهود المبادرة فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال "مبارك" وأسرته ورموز النظام الأسبق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدة دول أوروبية، وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص بعض رموز نظام مبارك فى إسبانيا، وتسليم اللجنة القضائية الرسمية السابقة، وكذلك المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، مستندات فساد لرموز النظام، موضحًا أن المبادرة حصلت عليها من أمريكا ودول أوروبية، ويتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.
وأضاف أن المبادرة شكلت منذ 3 أعوام تحالفًا بريطانيًا فى مجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى، وهو تحالف متطوع لمساندة المبادرة، وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن، ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد، وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه إسترلينى سبق تجميدها.
ولفت صلاح الدين إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر متطوع فى أمريكا يساند المبادرة، يقوده منذ 3 أعوام عضو الكونجرس الشهير ديفيد برايس، والذى قام من قبل بتسليم مذكرتين من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى أوباما، وهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وأشار إلى أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 760 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، كان نتيجة مساندة المبادرة للجهود الرسمية المصرية، مؤكدًا أن ميرفت ضيف، منسقة المبادرة فى سويسرا، قدمت مذكرات مفصلة لجميع المسئولين السويسريين، بدءًا من السيدة ميشلين روى، الرئيسة السابقة، التى ردت إيجابيًا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، كما قام محمود فضل وأمين مسيحة منسقا المبادرة فى سويسرا بجهود متواصلة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضح معتز صلاح الدين، أن المهندس رشدى الشافعى، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى فرنسا، قام بتأسيس كيان قانونى تحت مسمى "منظمة التعاون المصرى الأوروبى"، من بين أبرز أهدافها استعادة أموال مصر المنهوبة فى أوروبا من النظام المصرى السابق، وإعادة هذه الأموال إلى الخزانة العامة المصرية، وتضم هذه المنظمة من المؤسسين المحاسب إبراهيم أبو الروس، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى إسبانيا، كما انضم لمؤسسى المبادرة عدد من المحامين الفرنسيين والناشطين الحقوقيين، والمحاميان الإسبانيان المتعاونان والمتطوعان مع المبادرة منذ عامين، ماتيو فورتوناتى، وخافيير خوسيه جارسيا.
كما قام منسق المبادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الدكتور محمد الجمل، بإعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، وتطالب المذكرة التى تسلمها خلال أيام إريك هولدر، وزير العدل الأمريكى، بضرورة تجميد أموال 103 شخصية من النظام السابق، سبق أن طلبت السلطات القضائية المصرية تجميدها ولم تستجب السلطات الأمريكية.
وأكد صلاح الدين، أن منسقى المبادرة الثمانية هم أعضاء مكتبها التنفيذى، ويعملون مع رئيس المبادرة متطوعين من خلال وجودهم فى البلاد التى يعيشون فيها، وهؤلاء المنسقون هم: الناشط السياسى إبراهيم أبو الروس "أسبانيا"، ومصطفى رجب "بريطانيا"، د.محمد الجمل "أمريكا وكندا"، والإعلامى مصطفى عبد الله "النمسا وشرق أوروبا"، والمهندس رشدى الشافعى "فرنسا"، والناشطة السياسية ميرفت ضيف والمهندس محمود فضل والمهندس أمين مسيحة "سويسرا".