بالمستندات والصور.. المبادرة الشعبية: نضغط منذ عامين من أجل صدور القانون السويسرى لاسترداد الأموال المنهوبة

أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن القانون الجديد الذى سيصدر فى سويسرا ويسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار يتوافق مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها بسويسرا.
وأضاف أن تلك الضغوط جاءت كمساندة للجهود القضائية المصرية، عبر مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلى المجتمع المدنى والأحزاب فى سويسرا.
وكشف صلاح الدين بالمستندات، عن مذكرة قانونية قدمتها منسقة المبادرة بسويسرا ميرفت ضيف، يوم 5 سبتمبر 2011 إلى رئيسة سويسرا، شارك صلاح عبد الرازق، فى صياغتها المحامى المصرى بسويسرا أحد المتعاونين مع المبادرة.
وطالبت المذكرة بإعادة الأموال المصرية المنهوبة وفقًا للقانون الحالى، إلا أن رئيسة سويسرا آنذاك ميشلين كالمى رى، ردت بخطاب مكون من صحفتين كان بداية لانطلاق جهود جديدة للمبادرة فى سويسرا، حيث أكدت الرئيسة السويسرية فى خطابها إلى منسقة المبادرة أهمية جهود المبادرة كأحد منظمات المجتمع المدنى، وكذلك دعت الرئيسة فى خطابها أن تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة فى سويسرا بأية معلومات حول أموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك.
وقال رئيس المبادرة إنه بشأن القانون الحالى فى سويسرا (قانون عودة الأموال غير المشروعة من الأشخاص المسئولين سياسيا) والذى ذكرته المبادرة فى مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا فى المبادرة، حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة - أن هذا القانون يتم تطبيقه فى حالات محددة جدا ولا ينطبق على حالة مصر.
وأضاف أنه اتفق مع أمين مسيحه ومحمود فضل وهما من منسقى المبادرة فى سويسرا على استمرار قيامهما باتصالات فى سويسرا بشأن الأموال المصرية المنهوبة، حيث التقوا أخيرا مع ممثلى وزارتى العدل والخارجية فى سويسرا، كما أنهما على اتصال وتنسيق مع المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، لمساندة جهود النيابة العامة المصرية.
وأكد صلاح الدين أن منسقى المبادرة سيلتقون فى النصف الثانى من إبريل مع ممثلى الأحزاب السويسرية ومسئولى منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا من أجل قضية الاموال المصرية المنهوبة.
وأوضح أن عددا من منسقى المبادرة قد التقوا أخيرا فى بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطانى، وأعضاء فى البرلمان الإيرلندى ووزير الثقافة فى إيرلندا الشمالية، حيث عرضوا قضية الأموال المصرية المنهوبة.
وتواصل منسقو المبادرة وعدد من الحاضرين مع الاتحاد الأوروبى بشأن ملف الأموال المصرية المنهوبة وقاموا بتحركات فى هذا الشأن وهو ما يدعم مساعي المبادرة، أيضا من خلال التحالف البرلمانى فى بريطانيا برئاسة آندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى الذى قدم 7 استجوابات إلى مجلس العموم البريطانى بشأن اموال مصر المنهوبة، وتم الرد رسميا على أحد هذه الاستجوابات.
حضر اللقاء من منسقى المبادرة: المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة بإسبانيا، د. مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا، المهندس رشدى الشافعى منسق المبادرة فى فرنسا، الاعلامى مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا و محمود فضل أحد منسقى المبادرة فى سويسرا، وعفاف على رئيسة الجالية المصرية فى إيرلندا الشمالية وكان هذا اللقاء على هامش اجتماع رؤساء الجاليات المصرية فى أوروبا.