معتز صلاح: قانون استرداد الأموال في سويسرا جاء متوافقا مع ضغوطنا

أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن القانون الجديد الذي سيصدر في سويسرا، والذي سيسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة، وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار، يأتي متوافقًا مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها في سويسرا من أجل إصدار القانون الجديد بدلًا من القانون الحالي، وتمثلت هذه الضغوط، المساندة للجهود القضائية المصرية، في مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب في سويسرا.
وقال معتز صلاح الدين إنه بشأن القانون الحالي في سويسرا، المتعلق بعودة الأموال غير المشروعة من الأشخاص المسئولين سياسيًا، والذي ذكرته المبادرة في مذكرتها القانونية، فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار في المبادرة، حيث ذكرت رئيسة سويسرا السابقة أن هذا القانون يتم تطبيقه في "حالات محددة جدًا" ولا ينطبق على حالة مصر.
وأضاف صلاح الدين أن عددًا من منسقي المبادرة التقوا مؤخرًا في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني وأعضاء في البرلمان الأيرلندي ووزير الثقافة في أيرلندا الشمالية، حيث عرضوا قضية الأموال المصرية المنهوبة وتلقى منسقو المبادرة وعدًا من الحاضرين بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الأموال المصرية المنهوبة، والقيام بتحركات برلمانية في هذا الشأن، وهو ما يدعم تحركات المبادرة أيضًا من خلال التحالف البرلماني في بريطانيا برئاسة آندي سلوتر، عضو مجلس العموم البريطاني، الذي قدم 7 استجوابات إلى مجلس العموم البريطاني بشأن أموال مصر المنهوبة، تم الرد رسميًا على استجواب واحد من هذه الاستجوابات.