أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن القانون الجديد الذى سيصدر فى سويسرا والذى سيسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة. وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار يأتى متوافقا مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها فى سويسرا من أجل إصدار القانون الجديد بدلا من القانون الحالى وتمثلت هذه الضغوط - المساندة للجهو القضائية المصرية - فى مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلى المجتمع المدنى والأحزاب فى سويسرا . وكشف صلاح الدين بالمستندات عن مذكرة قانونية قدمتها منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف 5 سبتمبر 2011 الى رئيسة سويسرا شارك فى صياغتها المحامى المصرى فى سويسرا صلاح عبدالرازق أحد المتعاونين مع المبادرة. وطالبت المذكرة بإعادة الأموال المصرية المنهوبة فى سويسرا وفقا للقانون الحالى إلا أن رئيسة سويسرا آنذاك "ميشلين كالمى رى" ردت بخطاب مكون من صفحتين كان بداية لانطلاق جهود جديدة للمبادرة فى سويسرا حيث أكدت الرئيسة السويسرية فى خطابها الى منسقة المبادرة على أهمية جهود المبادرة كإحدى منظمات المجتمع المدنى وكذلك دعت الرئيسة فى خطابها إلى أن تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة فى سويسرا بأي معلومات حول أموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة: إنه بشأن القانون الحالى فى سويسرا ( قانون عودة الاموال غير المشروعة من الاشخاص المسئولين سياسيا ) والذى ذكرته المبادرة فى مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا فى المبادرة، حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة - إن هذا القانون يتم تطبيقه فى حالات محددة جدا ولا ينطبق على حالة مصر، وقال صلاح الدين إنه اتفق مع أمين مسيحة ومحمود فضل وهما من منسقى المبادرة فى سويسرا على استمرار قيامهما باتصالات فى سويسرا بشأن الاموال المصرية المنهوبة حيث التقيا مؤخرا مع ممثلى وزارتى العدل والخارجية فى سويسرا كما أنهما على اتصال وتنسيق مع المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية لمساندة جهود النيابة العامة المصرية . وأضاف صلاح الدين أن منسقى المبادرة سوف يلتقون فى النصف الثانى من ابريل مع ممثلى الاحزاب السويسرية ومسئولى منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا من أجل قضية الاموال المصرية المنهوبة . وتابع: "إن عددا من منسقى المبادرة قد التقوا مؤخرا فى بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطانى وأعضاء فى البرلمان الايرلندى ووزير الثقافة فى ايرلندا الشمالية حيث عرضوا قضية الاموال المصرية المنهوبة والتقى منسقو المبادرة عددا من الحاضرين بالتواصل مع الاتحاد الأوروبى بشأن ملف الاموال المصرية المنهوبة والقيام بتحركات برلمانية فى هذا الشأن وهو ما يدعم تحركات المبادرة أيضا من خلال التحالف البرلمانى فى بريطانيا برئاسة آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى الذى قدم 7 استجوابات الى مجلس العموم البريطانى بشأن أموال مصر المنهوبة وتم الرد رسميا على استجواب واحد من هذه الاستجوابات . حضر اللقاء من منسقى المبادرة :المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة بإسبانيا - د. مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا - المهندس رشدى الشافعى منسق المبادرة فى فرنسا -الاعلامى مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا وشرق اوروبا - محمود فضل احد منسقى المبادرة فى سويسرا وعفاف على رئيسة الجالية المصرية فى ايرلندا الشمالية وكان هذا اللقاء على هامش اجتماع رؤساء الجاليات المصرية فى أوروبا.