"الشافعي" منسقا جديدا للمبادرة الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة بفرنسا

معتز صلاح الدين: المبادرة تتحرك بشكل إيجابي من خلال القضايا المرفوعة لتجميد أموال مبارك وحاشيته بالخارج

قرر المكتب التنفيذى للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اختيار المهندس رشدى الشافعى منسقا للمبادرة فى فرنسا، ليصبح سابع منسق للمبادرة منذ انطلاقها قبل أكثر من 18 شهرا، وهو يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى فرنسا.
وصرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة، أن اختيار رشدى الشافعى "تم بناء على ترشيح من المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا، الذى التقى به مؤخرا في أثناء مؤتمر نظمه اتحاد المصريين فى فرنسا لرؤساء الجاليات المصرية فى غرب أوروبا، حيث ناقش المؤتمر قضايا الوطن ومساندة مصر اقتصاديا واسترداد أموال مصر المنهوبة".
وأشار صلاح الدين إلى أن ثقته فى الدور الكبير الذى سيقوم به المهندس رشدى الشافعى للمساهمة فى استعادة أموال مصر المنهوبة، بخاصة أن فرنسا من بين الدول التى يوجد بها أموال وممتلكات لرموز النظام السابق، وأضاف أن رشدى الشافعى له دور فى كشف فساد النظام السابق من خلال إصداره العديد من الصحف والمجلات التى تعبر عن الجالية المصرية فى فرنسا.
وقال صلاح الدين إن منسقي المبادرة الآن هم: الناشط السياسي إبراهيم أبو الروس "إسبانيا"، د.مصطفى رجب"بريطانيا "، د.محمد الجمل "أمريكا وكندا"، الإعلامى مصطفى عبد الله "النمسا وشرق أوروبا"، الناشطة السياسية ميرفت ضيف "سويسرا"، د.إبراهيم الديب "الخليج العربي"، المهندس رشدى الشافعى "فرنسا".
ولخص صلاح الدين جهود المبادرة فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدة دول أوروبية، وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص أسرة مبارك فى إسبانيا، وكذلك تسليم اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد لرموزالنظام السابق حصلت عليها المبادرة من أمريكا ودول أوروبية ويتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج، كما قامت المبادرة بتنظيم 11 مظاهرة فى إسبانيا وبريطانيا وسويسرا للمطالبة بإعادة أموال مصر المنهوبة وتسليم الهاربين، كما قامت برفع دعاوى قضائية شعبية فى أوروبا للمطالبة بإعادة أموال مصر المنهوبة، أقامها محامون إسبان متطوعون على رأسهم المحاميان الإسبانيان ماتيو فورتوناتى وخافيير خوسيه جارسيا، مضيفا أن المبادرة شكلت منذ أكثر من عام ونصف تحالفا بريطانيا فى مجلس العموم البريطاني برئاسة آندى سلوتر عضو المجلس، لمساندة المبادرة وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن، ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد، وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه استرلينى، إضافة إلى 40 مليون جنيه إسترلينى سبق تجميدها.
وأشار صلاح الدين إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر فى أمريكا يساند المبادرة، يقوده منذ أكثر من عام ونصف عضو الكونجرس الشهير ديفيد برايس، والذى قام مؤخرا بتسليم مذكرتين من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى أوباما، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وأضاف أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 750 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، كان نتيجة مساندة المبادرة للجهود الرسمية المصرية، مؤكدا أن ميرفت ضيف منسقة المبادرة فى سويسرا قدمت مذكرات مفصلة لجميع المسؤولين السويسريين بدءا من السيدة ميشلين روى الرئيسة السابقة، التى ردت إيجابيا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، مؤكدا أن المبادرة تعمل أيضا فى الخليج العربى رغم صعوبة التحرك هناك.
وأضاف أن تحركات المبادرة فى الخارج تتكامل معها جهود المبادرة مع سفراء الدول المعنية، مشيرا إلى أنه سبق أن التقى مع فيدال سانتا خارتا سفير إسبانيا بالقاهرة، وسوتس ليسادس سفير قبرص بالقاهرة، وذلك بشأن أموال مصر المنهوبة، وشدد صلاح الدين أنه سيتم قريبا اتخاذ سلسلة جديدة من التحركات فى بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا.