حسين سالم: قدمت طلباً للنائب العام بالتنازل عن نصف ثروتى وأنتظر رد الدولة.. ومحامى رجل الأعمال: موكلى لن يعود إلا بعد غلق كل القضايا المتهم فيها.. والمبادرة الشعبية: لن نسمح بنهب أموال مصر

نفى حسين سالم، رجل الأعمال، أنه أدلى بأى تصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام التركية، مؤكداً أن إعلام تركيا مغرض وهدفه معروف .
وكانت إحدى وسائل الإعلامية التركية نشرت خبراً منسوباً لرجل الأعمال حسين سالم، بأنه تنازل عن نصف ثروته، التى تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التى يحاكم فيها بتهم الفساد المالى والإضرار العمدى بالمال العام، حتى لو حصل على حكم بالبراءة.
وأضاف "سالم"، فى بيان له اليوم، «قدمت طلباً لمكتب النائب العام بالتنازل عن نصف ثروتى، لأننى أردت ذلك لصالح بلادى، ولن أتراجع عن التنازل حتى لو حكم على بالبراءة".
وعبر "سالم" عن انزعاجه مما نسبته الوسيلة الإعلامية بالعمد على لسانه، مؤكداً أنه يرفض التعامل مع الوكالة التركية من باب احترامه لوطنه مصر، وأوضح أن هذا الخبر قد نشر فى مواقع إخبارية أخرى منذ فترة ونقلته الأناضول.
من جانبه قال محمود كبيش، محامى "سالم"، «نحن فى انتظار رد النائب العام على ذلك التنازل، رغم أن سالم أبلغنى بأن تنازله مستمر فى كل الفروض، حتى لو حكم له بالبراءة»، مضيفا أن موكله لن يعود إلا بعد غلق كل القضايا المتهم فيها.
وعلى جانب آخر، قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن رد فعل المبادرة على حكم براءة المخلوع والهارب حسين سالم كان مزيداً من الجهود والتحركات من أجل الحفاظ على حقوق مصر، مضيفاً أن حجم تحرك رئيس ومنسقى المبادرة خلال الساعات الأخيرة كان كبيراً ومتواصلاً فى الدول التى لديها أموال منهوبة نهبها المخلوع مبارك ورموز نظامه، وهى الأموال التى تم تجميد جزء منها هو مليار و300 مليون دولار فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى.
وكشف صلاح الدين، فى بيان له اليوم، الاثنين، أن أحكام البراءة لمبارك ونظامه تقلل من فرص استعادة الأموال المنهوبة، لكنها لا تمنع من استعادتها بطرق أخرى، حيث لن تسمح المبادرة لمبارك ونظامه بأن يفلتوا فى هذا الشأن، كما أن السلطات القضائية المختصة فى مصر تحركت بشكل جيد عندما أعادت إخطار سويسرا بحكم إدانة مبارك بالحبس 3 سنوات ونجليه فى قضية القصور الرئاسية. وأشار صلاح الدين إلى أنه يمكن التحرك لاستعادة الأموال المنهوبة بالتعاون القضائى الدولى، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت وصدقت عليها أكثر من 160 دولة من بينها مصر. وأضاف أن تونس حصلت على قرار مؤخراً من السلطات القضائية السويسرية بإعادة 40 مليون فرنك سويسرى من أموال زين العابدين بن على، وفى هذا الشأن التقى الإعلامى مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا مع د. فالنتين زلويجر مسئول ملف الأموال المنهوبة بسويسرا وتحدث معه بالتفصيل فى هذا الأمر، وتم إخطار السلطات القضائية المصرية المختصة بنتائج هذا اللقاء.
وأضاف صلاح الدين، أن إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة فى إسبانيا، أجرى اتصالاً تليفونياً اليوم بالمحامى الإسبانى المتطوع مع المبادرة ماتيو فورتوناتى، لتقديم طلب للسلطات القضائية الإسبانية لمعرفة أسباب تأخر عدم تحديد جلسة جديدة فى محاكمة حسين سالم فى قضية غسيل الأموال، المتهم فيها من السلطات الإسبانية، كما تواصل أبو الروس مع السيدة دلورس دليجادو ممثلة النيابة الإسبانية فى قضية حسين سالم.
وفى لندن اتفق مصطفى رجب، منسق المبادرة فى بريطانيا، مع اد مليباند رئيس حزب العمال البريطانى على استمرار دعم الحزب لقضية الأموال المنهوبة، من خلال عدد من نواب الحزب فى مجلس العموم البريطانى، وعلى رأسهم آندى سلوتر، الذى سبق أن قدم 7 استجوابات فى مجلس العموم البريطانى حول أموال مصر المنهوبة، وناهبى الأموال المصرية الهاربين من نظام مبارك والمقيمين فى لندن.
وأضاف صلاح الدين، أن ثلاثة منسقين من المبادرة ساندوا مواقف وزير العدل والنائب العام فى الاجتماع الثالث للمنتدى العربى لاسترداد الأموال، حيث تواجد فى مكان انعقاد المنتدى الإعلامى مصطفى عبد الله أحد منسقى المبادرة، كما قام محمود فضل وأمين مسيحة منسقا المبادرة بجهود أخرى مساندة لدى الأحزاب ووسائل الإعلام والبرلمانيين من أجل سرعة استرداد أموال مصر المجمدة 750 مليون فرانك سويسرى، أى ما يوازى 763 مليون دولار من أموال مصر المنهوبة جمدتها سويسرا من الأموال التى نهبها مبارك ورموز نظامه.