أكد الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن القانون الجديد الذى سيصدر في سويسرا والذى سيسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار يأتي متوافقا مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها في سويسرا من أجل إصدار القانون الجديد بدلا من القانون الحالي وتمثلت هذه الضغوط - المساندة للجهود القضائية المصرية- في مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلي المجتمع المدني والاحزاب. وفى سويسرا كشف صلاح الدين بالمستندات عن مذكرة قانونية قدمتها منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف يوم 5 سبتمبر 2011 إلى رئيسة سويسرا شارك في صياغتها المحامي المصري في سويسرا صلاح عبد الرازق أحد المتعاونين مع المبادرة وطالبت المذكرة بإعادة الاموال المصرية المنهوبة في سويسرا وفقا للقانون الحالى الا ان رئيسة سويسرا آنذاك ميشلين كالمي رى ردت بخطاب مكون من صحفتين كان بداية لانطلاق جهود جديدة للمبادرة فى سويسرا حيث اكدت الرئيسة السويسرية فى خطابها الى منسقة المبادرة اهمية جهود المبادرة كأحد منظمات المجتمع المدنى . وكذلك دعت الرئيسة فى خطابها ان تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة فى سويسرا بأية معلومات حول اموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك . وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة انه بشأن القانون الحالى فى سويسرا ( قانون عودة الاموال غير المشروعة من الاشخاص المسئولين سياسيا ) والذى ذكرته المبادرة فى مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا فى المبادرة حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة - ان هذا القانون يتم تطبيقه فى حالات محددة جدا ولا ينطبق على حالة مصر. وقال صلاح الدين انه اتفق مع امين مسيحه ومحمود فضل وهما من منسقى المبادرة فى سويسرا على استمرار قيامهما باتصالات فى سويسرا بشأن الاموال المصرية المنهوبة حيث التقوا مؤخرا مع ممثلى وزارتى العدل والخارجية فى سويسرا كما انهما على اتصال وتنسيق مع المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية لمساندة جهود النيابة العامة المصرية . وأضاف صلاح الدين ان منسقى المبادرة سوف يلتقون فى النصف الثانى من ابريل مع ممثلى الاحزاب السويسرية ومسئولى منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا من اجل قضية الاموال المصرية المنهوبة. واضاف صلاح الدين ان عدد من منسقى المبادرة قد التقوا مؤخرا فى بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية بعدد من اعضاء مجلس العموم البريطانى واعضاء فى البرلمان الايرلندى ووزير الثقافة فى ايرلندا الشمالية حيث عرضوا قضية الاموال المصرية المنهوبة وتلقى منسقي المبادرة وعددا من الحاضرين بالتواصل مع الاتحاد الوروبي بشأن ملف الاموال المصرية المنهوبة والقيام بتحركات برلمانية في هذا الشأن وهو ما يدعم تحركات المبادرة أيضا من خلال التحالف البرلماني في بريطانيا برئاسة آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطاني الذى قدم 7 استجوابات الى مجلس العموم البريطاني بشأن اموال مصر المنهوبة تم الرد رسميا على استجواب واحد من هذه الاستجوابات. حضر اللقاء من منسقي المبادرة :المهندس ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة بإسبانيا - د. مصطفى رجب منسق المبادرة ف بريطانيا - المهندس رشدي الشافعي منسق المبادرة في فرنسا -الاعلامي مصطفى عبد الله منسق المبادرة فى النمسا و شرق اوروبا - محمود فضل احد منسقي المبادرة فى سويسرا وعفاف على رئيسة الجالية المصرية في ايرلندا الشمالية وكان هذا اللقاء على هامش اجتماع رؤساء الجاليات المصرية في أوروبا.