المبادرة الشعبية: القانون السويسرى الجديد يسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة

أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن القانون الجديد الذى سيصدر فى سويسرا والذى سيسمح بإعادة أموال مصر المنهوبة وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار، يأتى متوافقا مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها فى سويسرا، من أجل إصدار القانون الجديد بدلا من القانون الحالى، وتمثلت هذه الضغوط -المساندة للجهود القضائية المصرية- فى مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلى المجتمع المدنى والأحزاب فى سويسرا.
وكشف صلاح الدين فى بيان أصدرته المبادرة اليوم السبت عن مذكرة قانونية قدمتها منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف يوم 5 سبتمبر 2011 إلى رئيسة سويسرا شارك فى صياغتها المحامى المصرى فى سويسرا صلاح عبد الرازق أحد المتعاونين مع المبادرة وطالبت المذكرة بإعادة الأموال المصرية المنهوبة فى سويسرا وفقا للقانون الحالى إلا أن رئيسة سويسرا آنذاك ميشلين كالمى رى ردت بخطاب مكون من صحفتين كان بداية لانطلاق جهود جديدة للمبادرة فى سويسرا ، حيث أكدت الرئيسة السويسرية فى خطابها إلى منسقة المبادرة أهمية جهود المبادرة كأحد منظمات المجتمع المدنى وكذلك دعت الرئيسة فى خطابها لأن تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة فى سويسرا بأية معلومات حول أموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك.
وقال رئيس المبادرة إنه بشأن القانون الحالى فى سويسرا (قانون عودة الأموال غير المشروعة من الأشخاص المسئولين سياسيا) والذى ذكرته المبادرة فى مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا فى المبادرة حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة- أن هذا القانون يتم تطبيقه فى حالات محددة جدا ولا ينطبق على حالة مصر.
وأكد صلاح الدين أنه اتفق مع أمين مسيحة ومحمود فضل وهما من منسقى المبادرة فى سويسرا على استمرار قيامهما باتصالات فى سويسرا بشأن الأموال المصرية المنهوبة حيث التقيا مؤخرا مع ممثلى وزارتى العدل والخارجية فى سويسرا كما أنهما على اتصال وتنسيق مع المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية لمساندة جهود النيابة العامة المصرية.
وأضاف صلاح الدين أن منسقى المبادرة سوف يلتقون فى النصف الثانى من أبريل مع ممثلى الأحزاب السويسرية ومسئولى منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا من أجل قضية الأموال المصرية المنهوبة.
ولفت صلاح الدين إلى أن عددا من منسقى المبادرة التقوا مؤخرا فى بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية بعدد من أعضاء مجلس العموم البريطانى وأعضاء فى البرلمان الأيرلندى ووزير الثقافة فى أيرلندا الشمالية حيث عرضوا قضية الأموال المصرية المنهوبة وتلقى منسقو المبادرة وعدا من الحاضرين بالتواصل مع الاتحاد الأوربى بشأن ملف الأموال المصرية المنهوبة، والقيام بتحركات برلمانية فى هذا الشأن، وهو ما يدعم تحركات المبادرة أيضا من خلال التحالف البرلمانى فى بريطانيا برئاسة آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى الذى قدم 7 استجوابات إلى مجلس العموم البريطانى بشأن أموال مصر المنهوبة تم الرد رسميا على استجواب واحد منها.