"المبادرة الشعبية": قانون استرداد الأموال في سويسرا جاء متوافقاً مع ضغوطنا

اكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة ان القانون الجديد الذى سيصدر فى سويسرا والذى سيسمح باعادة اموال مصر المنهوبة وقدرها حتى الآن 760 مليون دولار يأتى متوافقا مع ضغوط مارستها المبادرة من خلال منسقيها فى سويسرا من اجل اصدار القانون الجديد بدلا من القانون الحالى وتمثلت هذه الضغوط -المساندة للجهود القضائية المصرية- فى مظاهرات ومذكرات قانونية ولقاءات مع مسئولين سويسريين وممثلى المجتمع المدنى والاحزاب .
وكشف رئيس المبادرة فى تصريح له - السبت - عن مذكرة قانونية بالمستندات قدمتها منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف يوم 5 سبتمبر 2011 الى رئيسة سويسرا شارك فى صياغتها المحامى المصرى صلاح عبد الرازق احد المتعاونين مع المبادرة وطالبت المذكرة بإعادة الاموال المصرية المنهوبة فى سويسرا وفقا للقانون الحالى الا ان رئيسة سويسرا آنذاك ميشلين كالمى رى ردت بخطاب مكون من صحفتين كان بداية لانطلاق جهود جديدة للمبادرة فى سويسرا.
واوضحت الرئيسة السويسرية فى خطابها الى منسقة المبادرة اهمية جهود المبادرة كأحد منظمات المجتمع المدنى وكذلك دعت الرئيسة فى خطابها ان تقوم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة فى سويسرا بأية معلومات حول اموال مصر المنهوبة وهو ما قامت به المبادرة بالفعل بعد ذلك.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة انه بشأن القانون الحالى فى سويسرا ( قانون عودة الاموال غير المشروعة من الاشخاص المسئولين سياسيا ) والذى ذكرته المبادرة فى مذكرتها القانونية فإن رد رئيسة سويسرا كان بمثابة جرس إنذار لنا فى المبادرة حيث ذكرت رئيسة سويسرا- السابقة - ان هذا القانون يتم تطبيقه فى حالات محددة جدا ولا ينطبق على حالة مصر.
وأشار انه اتفق مع امين مسيحه ومحمود فضل وهما من منسقى المبادرة فى سويسرا على استمرار قيامهما باتصالات فى سويسرا بشأن الاموال المصرية المنهوبة حيث التقوا مؤخرا مع ممثلى وزارتى العدل والخارجية فى سويسرا كما انهما على اتصال وتنسيق مع المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية لمساندة جهود النيابة العامة المصرية.
واضاف صلاح الدين ان منسقى المبادرة سوف يلتقون فى النصف الثانى من ابريل مع ممثلى الاحزاب السويسرية ومسئولى منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا من اجل قضية الاموال المصرية المنهوبة.