قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحكم الصادر أمس بتبرئة الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" من تهمة قتل المتظاهرين خلال انتفاضة 25 يناير 2011، يؤكد أن الديكتاتورية عادت مرة أخرى في مصر. ونوهت الصحيفة بأن الحكم الذي صدر أمس جاء بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على القضية، حيث حُكم فيها مسبقًا بإدانة الرئيس الأسبق ووزير داخليته "حبيب العادلي" وأربعة من مساعديه بالسجن المؤبد ثم بعد الاستنئاف تمت تبرئتهم جميعًا. وذكرت الصحيفة أن ميدان التحرير "شعلة انتفاضة 25 يناير" امتلأ أمس بمئات المتظاهرين الرافضين للحكم الصادر، مشيرةً إلى أنه في الساعات الأولى من التظاهر كان الوضع هادئًا، لكن تعاملت الشرطة بالمياة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فجأة. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الرئيس الأسبق أثناء مكالمة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية تعقيبًا على الحكم: "إن الدوافع وراء الدعوة الجنائية ضده سياسية"، مضيفًا "لم أفعل شيئًا على الإطلاق". وأوضحت الصحيفة أن أهالي الشهداء أعربوا عن استيائهم تجاه هذا الحكم، مشيرةً إلي ماقالته "أمل شاكر" والدة الشهيد "أحمد زين العابدي" : "أن أولادنا قتلوا مرة أخرى اليوم، مضيفة تم تبرئة الضباط الذين اتبعوا الأوامر وقتلوا أبناءنا والآن تم تبرئة رؤسائهم الذين أعطوا الأمر بالقتل".