لقاء

لجنة ال 52

جاء قرار وزير السياحة الخاص بتشكيل مجلس استشاري ليكون صاحب بصمة في كل قرارات الوزراء ولا سيما تلك التي تنطوي علي انفاق المال العام. فكان قد صدر قرار بتعيين 40 شخصية سياحية في هذا المجلس وأثار هذا القرار غضب الكثير من أعضاء المجتمع السياحي وبدأوا مهاجمته في مجالسهم وعلي صفحات التواصل الاجتماعي فسارع وزير السياحة بإصدار ملحق للقرار رقم 12، إضافي، إلي المجلس ليصبح المجلس 52 عضوا».
وأقول للوزير إذا كانت لجنة دستور مصر تكونت من 50 عضوا فهل يعقل أن مجلسا معاونا لك يكون قوامه 52 عضواً!! وهل هذا العدد المضاف خضع لدراسة شاملة ومتأنية ومتكاملة؟؟ والمقترحة ان إضافة أي شخص واحد لابد ان يكون خاضعا لمزيد من الدراسة حتي يضاف هذا الاسم ويكون مؤثرا للغاية لانه سيكون نقطة ضعف في الاختيار فما بالك بإضافة 12 عضوا مرة واحدة، هذا أكبر دليل علي ان هذا المجلس ليس مجلس استشاري ولكنه مجلس دعائي ومجلس حماية حتي لا يهاجم أي فهم سياسة الوزارة والوزير.
معالي الوزير.. ما يحدث من إضافة يضعف المجلس كثيراً قبل ان يبدأ والغريب في الأمر أنه مر الآن ما يقرب من شهر علي قرار تشكيل المجلس وحتي الآن لم يدع المجلس للاجتماع لأولي جلساته وما هو التصور لاجتماع هذا المجلس المتناقض تماماً في تخصصاته، فهل يجتمع رجال الاستثمار السياحي مع الترويج السياحي مع السياحة الدينية والحج والعمرة مع المحلات والبازارات والمطاعم، ومع الفوضي؟ أم سيتم اجتماع أصحاب كل تخصص علي حدة؟ وهل كل اجتماع سيرأسه الوزير أم سيتحول المجلس لمجرد لجان أم أن المجلس جاء نتيجة للحملة التي كانت ضد الوزير إعلامياً فأراد أن يمتص كل ذي رأي أو اقتراح أو ضد سياسة الوزارة!!
جاء الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي يرأسه رئيس الوزراء ومشاركة وزراء السياحة والآثار والبترول والطيران للتنشيط السياحي بغرض إزالة المعوقات التي تواجه السياحة والتدفقات السياحية بمثابة شهادة وفاة «للمجلس الأعلي للسياحة» الذي نص عليه القانون وسلموا لي علي المجالس.
ينتظر المجتمع الفندقي سواء من أصحاب الفنادق أو المستثمرين أو شركات الإدارة الفندقية بفارغ الصبر انعقاد المؤتمر السابق الإعلان عنه عدة مرات بين القطاع الفندقي ومسئولي مصلحة الضرائب ووزارة المالية للوصول إلي قواعد محاسبية محددة ومقبولة بين الطرفين لمحاسبة الفنادق عن الضريبة العقارية خصوصاً وأن موسم تقديم إقرارات هذه الضريبة يبدأ من أول يناير القادم.
جهود كبيرة يقوم بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطوير وتوسيع خدمات المدينة استعداداً للمؤتمر الاقتصادي الذي سيقام في مارس القادم وعلي رأسها مشروع توسيع طريق السلام من المطار حتي خليج نعمة وإضافة حارات جديدة وتطوير الميادين وتوسعتها بمساهمات من رجال الأعمال وأيضا عقد مؤتمر حضره كل مستثمري شرم الشيخ للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير شرم الشيخ وجنوب سيناء وقام المحافظ بإعداد دراسات عن مشروعات جاهزة للاستثمار السياحي في الصناعة والزراعة حتي تكون هذه المشروعات جاهزة قبل المؤتمر الاقتصادي ومن يرغب من المستثمرين المصريين في شرم الشيخ وهذه جهود كبيرة تستحق التقدير للواء خالد فودة.