قانونيون: لا يمكن محاكمة مبارك سياسيًا

اتفق بعض الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون على أنه من الممكن سن قانون ضد الفساد السياسي كما يطالب به البعض، لكن لا يمكن تطبيقه على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى بل يطبق من بداية إصداره.
فمن جانبه، استنكر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، مطالبة بعض الإعلاميين بوضع قانون ضد الفساد السياسي؛ للتمكن من محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، رافضا ذلك؛ لأنه لا يجوز تنفيذ القانون بأثر رجعى على مبارك.
ولفت الجمل إلى أنه من الممكن النظر إلى الوقائع التى يريدون تقرير عقوبة عليها بوصفها جريمة سياسية سابقة واللجوء إلى بلاغ إلى النائب العام.
وأكد الفقيه الدستورى أنه من الممكن صدور قانون يعاقب المسئول على فساده السياسي ولكن ينفذه مستقبلاً وعلى من تصدر عليه أحكام مستقبلية .
ومن جانبه طالب المستشار أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإنشاء قانون ضد الفساد السياسي، قائلاً: "يوجد قانون يحارب الفساد والإفساد ولكن مرحبا بقوانين أكثر صرامة فى هذا الشأن."
وأَضاف عودة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه في حال وضع قانون ضد الفساد السياسي فإنه لا يطبق بأثر رجعى لأن الأحكام الجنائية ممنوع أن تطبق بأثر رجعي، بل يطبق مستقبلاً .
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحكم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقبل النقض، وتستطيع النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى الطعن فى الحكم، قائلا: "لا تعليق على أحكام القضاء".
وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن مطالبة البعض بوضع قانون ضد الفساد السياسي للتمكن من محاكمة مبارك سياسياً لا يجوز؛ لأنه إذا تم إنشاء القانون لا يمكن تنفيذه بأثر رجعى بل مستقبلاً .
وأضاف السيد أنه من الممكن عمل محاكمة سياسية للبعض ويتم خلالها صدور قانون ضد الفساد السياسي، مشيراً إلى أن المحاكمة السياسية لا يمكن أن تحدث إلا فى حالة وجود ثورة .
وفى سياق متصل قال المستشار رفعت السعيد، الفقيه الدستورى، إن مطالبة البعض بإنشاء قانون ضد الفساد السياسي لمحاكمة مبارك سياسياً لا يجوز، لافتاً إلى وجود قانون الجنايات يعاقب على جرائم منها تزوير الانتخابات وأعضاء مجلس البرلمان إذا ارتكبوا فسادا من شأنه الإضرار بالأمن القومى.
وأشار السعيد إلى أن إعمال القانون خيراً من إهماله، وهى القاعدة الأساسية التى يجب اتباعها لتطبيق القانون فى كافه الأمور، مؤكدا أن محاسبة الفاسدين فى الوقت المناسب أفضل من سن القوانين .
وقال المستشار يحيى قدرى، المحامى بالنقض، إنه يجوز وضع قانون ضد الفساد السياسي تلبية لمطالبات البعض، إلا أنه لن يسري بأثر رجعى ولا يجوز تطبيقه على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بل يسرى بداية من تاريخ صدوره.
وأوضح قدرى أن تعريف الفساد السياسي غير واضح، لافتاً إلى أن الفساد السياسي إذا كان يشكل جريمة جنائية فإنها تخضع للقانون الجنائي أما غير ذلك فيتم وضع نوع التهمة والحكمة منها والضرر الذي سيعم على المجتمع منها وعلى أساسه يتم محاسبه المسئول.
وأشار المحامى بالنقض إلى أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك كان يحاكم محاكمة جنائية وليست سياسية وتمت تبرئته من قبل المحكمة.