قال المستشار يحيى قدرى، المحامى بالنقض، إنه يجوز وضع قانون ضد الفساد السياسي تلبية لمطالبات البعض، إلا أنه لن يسري بأثر رجعى ولا يجوز تطبيقه على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بل يسرى بداية من تاريخ صدوره. وأوضح قدري، فى تصريجات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تعريف الفساد السياسي غير واضح، لافتاً إلى أن الفساد السياسي إذا كان يشكل جريمة جنائية فإنها تخضع للقانون الجنائي أما غير ذلك فيتم وضع نوع التهمة والحكمة منها والضرر الذي سيعم على المجتمع منها وعلى أساسه يتم محاسبه المسئول. وأشار المحامى بالنقض إلى أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك كان يحاكم محاكمة جنائية وليست سياسية وتمت تبرئته من قبل المحكمة.