محامي مبارك:

إلغاء الحد الأقصى للحبس لن يضر مبارك أو مرسي

علق يسرى عبد الرازق الباحث القانوني ومحامي من فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك على القرار الجمهوري الذي صدر اليوم والذي تضمن تعديلا تشريعيا بقانون الإجرائات الجنائية وألغى فيه الحد الأقصي للحبس الاحتياطي بعقوبتي الاعدام والمؤبد بأنه قرار غير صائب وليس له أي فائدة إذا كان له أي جانب سياسي.
وأوضح عبد الرازق في تصريحاته لبوابة الوفد بأن الحكومة لا يمكن أن تكون قد درست الأوضاع المحيطة قبل اتخاذ مثل هذه القرار مشيرا إلى أن هذا القرار لا يفيد بشكل أو بأخر في الوضع السياسي الحالي وإذا كان إقراره مرتبطا بشخص بعينه أو الرئيس مبارك أو حتى مرسي أو تنظيم الإخوان بشكل عام فإنه بدون فائدة .
مشيرًا إلى أن القوانين لا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي فلاينطبق التعديل على كل منهما إلا فوائد القانون فقط .
وأشار عبد الرازق إلى أن بداية ظهور القانون كانت في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 2006 ولكن بطريقة أبسط موضحًا أنه كان بمعدل 18 شهرًا في الإعدام والمؤبد وسنتين فقط في القضايا الأخرى.
وتابع" لكن قرار اليوم هو قرار غير صائب يضر العدالة ومخل بأوضاع المتهمين والمبادئ العليا لحقوق الإنسان خصوصًا وأن أغلب المتهمين من الممكن أن يخرجوا براءة ولايوجد تعويض حقيقي لهم بعد الخروج.
وأنهي عبدالرازق حديثه بأنه سوف يدرس الوضع للطعن على القرار إذا كان هناك مجال للطعن خصوصًا وأن قرارات رئيس الجمهورية لا يمكن الطعن عليها .
كان رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، قد أصدر تعديلاً تشريعياً فى قانون الإجراءات الجنائية، يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد.
وينص التعديل التشريعى الذى صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.