استنكر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، مطالبة بعض الإعلاميين بوضع قانون ضد الفساد السياسي؛ للتمكن من محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، رافضا ذلك؛ لأنه لا يجوز تنفيذ القانون بأثر رجعى على مبارك. ولفت الجمل، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أنه من الممكن النظر إلى الوقائع التى يريدون تقرير عقوبة عليها بوصفها جريمة سياسية سابقة واللجوء إلى بلاغ إلى النائب العام. وأكد الفقيه الدستورى أنه من الممكن صدور قانون يعاقب المسئول على فساده السياسي ولكن ينفذه مستقبلاً وعلى من تصدر عليه أحكام مستقبلية.