ماذا يحدث لو أصبح شفيق رئيسا .. ثم تم تطبيق قانون العزل؟!

السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة لا تنتهي وسط مخاوفات بعض الناخبين من فوز من كان محسوباً علي النظام السابق ، وقلق البعض الآخر من تجربة حكم الاخوان ، لكن من أبرز الأسئلة التى ترددت في الفترة الأخيرة ما يخص السيناريو المتوقع لما هو قادم ، خاصة لو أصبح الفريق أحمد شفيق رئيسا ثم تم البت في قانون العزل ..
بحثنا عن الإجابة لدي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والذي فجر لنا مفاجأة ، حيث أكد لبوابة الشباب أن الأحكام التي تصدر في أي قضية المفروض أن توصف بأنها أحكام كاشفة بمعني أنها لا تتعلق بيوم صدورها ولكنها تتعلق بالوقائع منذ عرضها علي المحكمة ويوم حدوثها وبالتالي عدم البت في قانون العزل السياسي حتى الآن يزيد من الأمر غموضا لأنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون العزل حتى الآن -وهو في رأيي راجع لعدم دستورية هذا القانون- ولكن لو تم صدور الحكم بدستوريته يتم تنفيذه علي قائمة الأسماء التي تضمنتها وينفذ بأثر رجعي منذ تقديمه للمحكمة ويرتد إلي تاريخ إدراج الفريق شفيق في كشف المرشحين وبالتالي يبطل انتخابه في الإعادة وهذا في حالة صدور الحكم قبل جولة الاعادة ولكن إذا نجح الفريق أحمد شفيق وفاز بمقعد الرئاسة قبل هذا الحكم وتم صدوره بعدها فإنه بمجرد صدوره يبطل رئاسة للجمهورية في حالة لأن كل ما يقام علي باطل فهو باطل طالما أنه لا يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك , وفي الحقيقة لا يوجد.
وعن السيناريو المتوقع حيال هذا الأمر من الناحية القانونية أجاب: نحن لا يكون أمامنا خيار سوى أن تعاد الانتخاب مرة أخرى ونعود لنقطة الصفر التي كنا عليها من قبل
وعن الحاكم الذي سوف يتولي شئون البلاد بموجب القانون في هذه الحالة أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق طالما أنه لا يوجد دستور فسوف نعمل وفقا للدستور المؤقت الموجود حاليا رغم الحديث عن انسحاب القوات المسلحة في 30 يونيو إلا أن الإعلان الدستوري يبقي ويتضمن النص في المادة 56 أن القائم بأعمال رئيس الجمهورية هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونعود مرة أخرى في هذه المتاهة مرة أخرى.