حاكموا مبارك على هذه التهم !

منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن ونحن نحاسب رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك على تهم قتل الثوار أو الفساد المالي وإهدار وسرقة المال العام.. ولكننا حتى الآن لم نحاسب هؤلاء على الفساد السياسي الذي انتشر في مصر على مدار ثلاثون عاما مضت..
على الرغم من تأثر البلد بهذا الفساد الذي أضر بنا جميعا.. وجعلنا نتأخر كثيرا على المستوى المحلي والدولي والإقليمي.. الأمر الذي جعل مصر تحتل المركز رقم 112 في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات الفساد لعام 2011, وحصلت على 2,9 درجة من 10 درجات ، أي أنها في آخر الترتيب من حيث الشفافية...

فكيف نحاسب هؤلاء على الفساد السياسي.. وما هي آلية تنفيذ ذلك؟... بوابة الشباب تفتح هذا الملف.. ونتعرف على كل التفاصيل في السطور القادمة...
في البداية يسرد لنا الكاتب الصحفي صلاح عيسي كل الجرائم السياسية التي قام بها مبارك ونظامه قائلا: للأسف الفساد السياسي تهم غير موظفة في قانون العقوبات، ولكن إذا لخصنا تلك الجرائم السياسية التي قام بها نظام المبارك سنجدها في النقاط التالية:
- تزوير الانتخابات وحرمان الشعب من أي انتخابات نزيهة، وعدم احترام صوت المواطن الحقيقي، وما حدث في 2010 كان كارثة بكل المقاييس، ولكن الوصول لأدلة تثبت ذلك أمر صعب جدا، وللأمر كانت يتوقف عند حد الطعن على الانتخابات، وللعلم المعارضة والحزب الحاكم كانوا يزورون الانتخابات.
- استغلال الوزير لنفوذه وإفساد الحياة السياسية، وهذا كانت عقوبته الوحيدة هي استجوابه أمام مجلس الشعب، والعقوبة إما الإقالة أو الاستقالة إذا تمت إدانته، والاستجوابات كانت تحدث أحيانا، ولكن لم تصل إلي العقوبة بالطبع.
- ملف التوريث، ولكن بالطبع هي ليست جريمة يعاقب عليها القانون ولكنه إفساد، لأنه لا توجد أي أدلة عليه، فباب الترشح للرئاسة كان مفتوح أمام كل مواطن حسب التعديلات التي حدثت في الدستور، ولكن تلك التعديلات كانت حق يراد به باطل، لأنهم كانوا يلعبون في القانون، والأمور كانت "متستفة"
- إضعاف الأحزاب المعارضة، فلم يكن لها أي دور يذكر في الحياة السياسية، ومن أجل سيطرة الحزب الحاكم على كل شئ.
- المسئولين في مناصبهم عشرات السنين وهذا فساد في حد ذاته، لأنه يعيق إعطاء الفرص لأجيال جديدة.
- الاعتقالات التي كانت تحدث للمعارضين والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له والتحكم في الحريات العامة للمواطنين ونشاط أمن الدولة فكلها أمور تدخل في إطار الفساد السياسي، لأنها أمور ضد الديمقراطية.
فكل هذه تعتبر جرائم، ولكني أري أن هناك من الجرائم الأخرى التي من الممكن أن يحاكم بها رموز النظام ما هو كافي لمعاقبتهم عليها، بدلا من البحث عن التهم السياسية لأنه لا توجد نصوص في القانون في الوقت الحالي لمحاسبة هؤلاء على تلك الجرائم السياسية، فالجرائم الجنائية تكفي في الوقت الحالي.
ويقول الدكتور محمد نور فرحات- الفقيه الدستوري وأمين عام المجلس الاستشاري والذي أثار موضوع الفساد السياسي- في تصريح خاص للشباب: من الخطأ أن تكون محاكمة رموز النظام السابق تتم على جزء صغير من جرائم النظام الذى مارس القهر والقمع وكبت الحريات وزيف الانتخابات، وكل هذه الجرائم لم يقدم رموز النظام للمحاكمة فيها، إلا فى الأمور المالية وقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، أما الفساد السياسي فلم يعاقب عليه الرموز حتى الآن، لذلك أرى أن الحل في ذلك هو قيام المجلس العسكري بإصدار قرار سياسي لمحاسبة هؤلاء على ما قاموا به من فساد سياسي، بجانب إصدار قانون يضع عقوبة على من يفسد في الحياة السياسية، وينفذ هذا القانون بأثر رجعي بالطبع حتى نستطيع أن نحاكم رموز النظام الفاسد على ما فعلوه في مصر طوال السنوات الماضية.
المحاكم السياسية هي الحل.. فالثورة البيضاء كلمة حق يراد بها باطل.. هذا هو الحل الذي لخصه لنا د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية- والذي قال: ربما من الناحية القانونية لا توجد محاسبة على الفساد السياسي، ولكن هناك تهمة الخيانة العظمي ولها شروط وتكون على مواطن عادي رصدت وقائعه أجهزة أمن الدولة، ولكن لو رئيس دولة وارتكب تجاوزات مثلما حدث في تعديل الدستور لفتح طريق التوريث، أو بيع الغاز لإسرائيل، أو تواطؤ أجهزة الدولة مع رجال الأعمال، وبيع القطاع العام بأقل الأسعار، وعلى رأس كل ذلك العبث بالقسم الذي أقسمه رئيس الجمهورية، بجانب ارتباطات مشبوهة مع بعض الدول من أجل تراجع دور مصر، فكل ذلك كان يجب محاسبة رموز النظام الفاسد عليه، ولكن المحاسبة كان يجب أن تتم أمام محكمة سياسية وليس أمام القضاء العادي، ولكن خرج من يقول أننا نريدها ثورة بيضاء لا تستخدم قوانين استثنائية، ولكن ذلك كلمة حق يراد بها باطل، ولكن يجب المحاسبة على خيانة الأمانة وإهدار موارد الدولة، والحصول على رشاوي مقابل تنازلات سياسية، فكل ذلك هي التهم الأساسية التي ثار بسببها الشعب، ولكن إصابة المتظاهرين والتفريط في المال العام ليست هي التهم الحقيقية، فهناك تهم أكبر من ذلك بكثير يجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة عليها.
السجن المؤبد لمدة 15 سنة لمبارك ونظامه عقوبة تزوير الانتخابات.. هذا ما كشفه لنا المستشار محمد حامد الجمل-الخبير القانوني ورئيس مجلس الدولة الأسبق- والذي يقول: في الثورات القديمة والحديثة كان يتم محاسبة الذين كانوا يسيطرون على السلطة ويفسدون في الأرض ويحاكموا محاكمات سياسية، وكانت هذه المحاكم تشكل من القضاة العاديين وعدد كاف من المحاميين لضمان استقلال المحكمة وقدرتها على البت في هذه الأمور، وللأسف أن هذا لم يحدث مع ثورة 25 يناير، ولكننا لجأنا للقضاء العادي، وكأن ما حدث من النظام السابق ليس عدوانا على الشعب والوطن، وبالطبع المحكمة لا تطبق سوى النصوص المقدم بها الاتهامات والخاصة بقانون العقوبات، وتتمثل الاتهامات في قتل المتظاهرين والفساد في تصدير الغاز، ولكن هناك جرائم أعظم من ذلك ارتكبت خلال 30 عاما، مثل مسألة تزوير الانتخابات بالأمر، والإخلال بالمصالح الاقتصادية، كما تم فرض الأحكام العرفية على المصريين ومصادرة حرياتهم، والحصول على مبالغ من بعض الدول كإعانات وحجزها باسم مبارك، فبعض تلك الأمور نجد لها عقوبات، فمسألة تزوير الانتخابات بالأمر هي مسألة جنائية، وإثبات ذلك على مبارك ونظامه عقوبته السجن المؤبد لمدة 15 سنة.
ويضيف قائلا: أما عن فرض الأحكام العرفية فتعتبر اعتداء على الحريات العامة وإفساد حياة الشعب الاجتماعية، وإذا كانت هناك محاكم سياسية فسوف يكون هناك عقوبات لذلك، هذا بجانب أن هناك إضرار بالمصالح القومية لمصر من خلال العلاقة مع إسرائيل وأمريكا، ويمثل ذلك خيانة، بجانب فرض التوريث والتحايل بتهيئة الدستور لذلك لضمان عدم كشف فساده، ولكن نظرا لأن المحكمة الجنائية لا تستطيع أن تبت إلا في الجوانب ذات التكليف الجنائي، فإن المسائلة للرئيس المخلوع الذي يقسم اليمين لحماية مصالح الوطن والشعب ولم ينفذ ذلك فيحتاج ذلك إلي محاكم سياسية، ويتعين أيضا أن يتم إعداد قانون خاص له طابع سياسي.