تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بسبب تردى الحالة الأمنية. وتنظر أيضا الدعوي المقدمة من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.
كما تنظر الدعوى القضائية رقم 768 لسنة 68 التى أقامها طارق محمود المحامى بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات. وتنظر المحكمة ايضا الدعوى التى أقامها كما تنظر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى، أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن. واختصم المدعون، وزيرى المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية. كما تطعن الدعوى على القرار السلبى الصادر من وزيرى السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذى نص على: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض فى ضوء ما تنتهى من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين". وأوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم.