واصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "حسن فريد"، عرض المقاطع المصورة التي قدمتها النيابة في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، بعرض فيديو لفقرة إخبارية مأخوذ من قناة "النهار"، وكانت تلك الفقرة عبارة عن مشاهد حية للأحداث مصحوبة بمداخلة هاتفية لمراسل القناة من موقع الأحداث. أكد المراسل، خلال حديثه، ان مسيرة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، تم فضها بجانب مسيرة أخرى كانت في طريقها للانضمام للمتظاهرين امام مجلس الشورى, مضيفاً بأن قوات الأمن نجحت في فتح الطريق بعد ان تعطلت فيه حركة المرور بسبب التظاهرة. من جانبه طالب المحامي والمرشح الرئاسي "خالد علي"، معلقاً على المقطع الفيلمي، بأن تعيد المحكمة عرضه لكي يتمكن الدفاع من ان يُثبت للمحكمة التوقيتات التي كانت مدونة على الشاشة، وهو الطلب الذي رفضه القاضي، معللاً ذلك بأن المحكمة لا يمكنها ان تبدي رأيها, ليعود علي بطلب إثبات في محضر الجلسة ان الدفاع سيستند على هذا الفيديو خلال المرافعة لإثبات توقيتات فض المظاهرة وتوقيتات إعادة فتح الطريق, وكذلك إثبات ان القبض على النشطاء والمتظاهرين تم في الشوارع الجانبية التي قيل لهم انها "ممرات آمنة" . كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.