طلب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث مجلس الشورى" باستبعاد أحد المقاطع المصورة المقدمة لهيئة المحكمة من وزارة الداخلية التي تم عرضها اليوم، وكان الفيديو عبارة عن مقطع فيلمي إخباري مصور مصدره إحدى الجرائد. وأوضح الدفاع طلبه بأن المقطع معنون بعنوان" ضابط شرطة للمتظاهرين قبل فض المظاهرة: محدش يزعل" وأنه من الواضح أن توقيت تصوير الفيديو كما هو ظاهر من الإضاءة كان ليلا الأمر الذي لا يتسق مع حقائق الواقعة حيث إنه كما هو معلوم للجميع أن المظاهرة بدأت وتم فضها عصرا وفق ما أفاد به الدفاع. وفي سياق متصل علق الدفاع على فيديو آخر مقدم من" الداخلية" يظهر وقفة بعض المحتجين يوم الواقعة تطالب بالإفراج عن النشطاء المقبوض عليهم خلال المظاهرة محل القضية، قائلا:" إن المشاركين في تلك الوقفة لم يتعرض لهم الأمن بأي أذى مما يُثبت – وفق قول محاميي الدفاع – الانتقائية التي تتعامل بها الداخلية مستندين على اختلاف التعامل ين واقعتين في نفس المكان وفي نفس اليوم. كانت النيابة العامة أسندت ل" علاء عبد الفتاح" و24 متهما آخرين تهما بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص ".