تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد عرض الأحراز بشأن القضية المعروفة إعلاميا ب"احداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين. وأثناء عرض احدى المقاطع التى تضمنتها الأسطوانة المدمجة المُقدمة عن وزارة الداخلية بشأن الأحداث، تدخل المحامى خالد على عضو الدفاع خلال عرض مقطع يبرز إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بأحداث الشورى، حيث أوضح خالد على انه من بين المتظاهرين المقبوض عليهم بذلك المقطع هو المحامى محمد عبد العزيز والذي يتصادف وجوده الآن من بين فريق الدفاع عن المتهمين بالدعوى.
وأثارت ملحوظة خالد على ضحكات المتواجدين بالقاعة من بين اهالى المتهمين وكذلك اعضاء هيئة المحكمة على حد سواء، حيث أردف عضو الدفاع بقوله: زميلنا محمد عبد العزيز كان من بين المقبوض عليهم فى تلك الواقعة، ولأنه محامى تم تبرئته بعدما تدخلت نقابة المحامين، وهو الأمر الذى يوضح ان الشرطة اعتمدت فى عملية ضبطها للمتظاهرين على تصنيفها لهم، وطالب الدفاع باثبات ظهور عدد من الملثمين بمقاطع الفيديو وانه لايوجد تعطيل بحركة المواصلات، كما طالب الدفاع اثبات سير سيارات عكس الاتجاه فى احد مقاطع الفيديو كما اثبت الدفاع وجود أشخاص يرتدون ملتبس مدنية يقومون بالقبض على المتظاهرين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.