ننشر تفاصيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 متهمًا ب"أحداث الشورى"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، لجلسة 17 نوفمبر لتجهيز القاعة بالأجهزة الفنية لعرض الأسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة.
دأت الجلسة في الساعة الحادية عسر صباحا وحضر عدد من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم ماهينور المصري، كما حضر وفد عن الاتحاد الأوروبى للمتابعة، كما حضرت والدة علاء عبد الفتاح وخالد على المحامى وأحمد حرارة وميرفت موسى وزوجة علاء عبد الفتاح وشقيتة منى وقائع الجلسة.. عمت الفرحة والتصفيق من جانب الموجودين بعد ان سمح القاضى لاهالى بالجلوس مع المتهمين.. وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين وحضور المحامين وقالت النيابة انها نفذت طلبات المحكمة التي طلبتها الجلسة السابقة ومنها إعلان المتهم وائل متولى وشهود الاثبات

ورد من قناة سى بى سى وقدمت اسطوانة مدمجة عن الأحداث وافادة رسمية من قناة اون تى في انهم ليس لديهم تسجيلات عن الواقعة ورد الاذاعة والتلفزيون مقدمة منهم عن الواقعة وتسجيلات مجلس النواب عن الأحداث وصورة طبق الاصل من تقرير تقصى الحقائق المطلوبة من القية رقم 1506جنايات المنشية بناء على طلب الدفاع كما قدمت النيابة تسجيلات وزارة الداخلية عن الواقعة واسطوانة اخرى مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو تم تنزيلها من شبكة الانترنت

طلب خالد على المحامى إخلاء سبيل المتهمين والتراجع عن قرار الحبس والذي صدر في الجلسة الماضية والقاضى يرد " نحن قضاة مستقلين ولم يملى علينا أي شئ ".. وفي نهاية تقابل أهالى المتهمين بذويهم داخل قاعة المحكمة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.