واصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، عرض الفيديوهات المٌقدمة إليها من طرف "وزارة الداخلية" بإذاعة ثلاثة مقاطع جديدة. احتوت المقاطع، التي كانت عبارة عن مشاهد لمقاطع إخبارية من صحيفتي "الشروق" و"المصري اليوم" وقناة "MBC مصر"، على مشاهد متماثلة للأحداث محل القضية، وكان لافتاً ظهور أحد الأشخاص تبين فيما بعد أنه "عمرو صلاح" – عضو اللجنة التأسيسية للدستور- في نهاية الفيديو المقدم من قناة "MBC مصر" وهو يتحدث لكاميرات الإعلام صائحاً: الداخلية تقمع المتظاهرين وإن قانون تنظيم التظاهر معيب. من جانبه، طلب عضو هيئة الدفاع، المحامي والمرشح الرئاسي السابق "خالد علي"، التعليق على المقاطع المصورة، قائلاً إنها تظهر بشكل واضح المتظاهرين في المظاهرة محل القضية وهم ملتزمون بالبقاء على جانبي الطريق لعدم تعطيل المرور، فيما كانت قوات الأمن والصحفيون متمركزين بوسط الشارع, وأضاف المحامي طاهر أبو نصر إلى ما قاله زميله بالتأكيد على ان المشاهد كذلك أوردت ما يُثبت ان قوات الأمن طاردت المتظاهرين وقبضت عليهم في الشوارع التي قيل لهم إنها "ممرات آمنة". كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين، تهماً بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.