طالب أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى قضية "أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، بإخلاء سبيل المتهم علاء عبد الفتاح بأى ضمان تراه المحكمة مناسباً. واستند الدفاع فى ذلك الطلب إلى عدم تخلف عبد الفتاح عن أى جلسة من جلسات الدعوى أثناء إخلاء سبيله من المحكمة ذاتها قبل النطق بالحكم عليه، مشيراً إلى انعدام وجود أى سند قانونى يبرر حبس المتهم احتياطياً بعدما أمضى شهرين فى الحبس الإحتياطى على ذمة الدعوى والتى يعاد نظر اجراءاتها من جديد. من ناحية أخرى اعترض الدفاع على القفص الزجاجى الذى يتواجد بداخله المتهمون والذى تم تدشينه مؤخراً بداخل قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يرى الدفاع أن ذلك القفص الزجاجى يحجب المتهمين عن رؤية المحامين وكذلك يحول دون متابعتهم لسير جلسات الدعوى -على حد قول الدفاع. فى سياق متصل التمس الدفاع من المحكمة ضم تسجيلات وكاميرات المراقبة الخاصة بمجلسى الشورى الوزراء عن يوم 26 نوفمبر 2013 وهو اليوم الذى تم خلاله الواقعة محل القضية، وذلك من أجل البت فى حقيقة ما جرى خلال تلك الأحداث من خلال مقاطع فيديوهات مُسجلة وموثقة. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
