مشروع قناة السويس أسهم فى تنشيط قطاع مواد البناء

كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمراني بصفة عامة، موضحا أن هناك طلبا قويا في الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية.
وأضاف فى بيان له اليوم أن مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا في تحريك الأوضاع حيث استفادت ال 72 شركة المشاركة في عمليات الحفر من المشروع.
وطالب الحكومة بالإسراع في ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي إلي جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية حيث نلمس تأخيرا في عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام في دوران قطاع المقاولات الذي يشد من ورائه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي لم تتعافي تماما من الأزمة الراهنة.
وقال إن قطاع المقاولات يأمل في تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتي تشهد نسب تنفيذ أقل من 50% من المدرج في السنوات الأخيرة وهو ما أثر على أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.
وحول المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع التصديري أشار إلى أن تأخر عمليات الرد الضريبي لمستحقات المصدرين تتصدر حاليا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب بسبب إحالة ملف الرد إلى لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة على مدخلات الإنتاج أكثر من مرة مما يستغرق كثيرا من الوقت يصل أحيانا لأشهر طويلة.
وطالب بتدخل وزير المالية لحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية ،رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد علي سرعة الرد الضريبي، مشيرا إلى أن ضريبة السلع الرأسمالية من الملفات المهمة التي ننتظر حلولا جذرية لها خاصة أن هناك مشكلات في خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات في حالة تصدير كامل الإنتاج أو جزء كبير منه وهو ما تسبب في تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدي مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن من بين المشكلات الأخرى أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففي حين يسمح للمصانع في قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك علي سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة .
وطالب جمال الدين بإعادة النظر خاصة أن معظم دول العالم تتنافس علي كيفية تخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات النهائية، لافتا إلى أن كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحان باستخدام طاقة أقل من حالة استخدام الخام الأصلي وبالتالي تكلفة أقل للإنتاج، فمثلا طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره.
وقال إن السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة إنتاج العديد من الصناعات مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والأجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية.
وأضاف أن كثيرا من شركات السيارات العالمية تفتخر بأن جزءا كبيرا من مكونات سياراتها صنع من مواد معاد تدويرها خاصة البلاستيك.