حظر سير سيارات النقل نهارا سيرفع اسعار معظم المنتجات ويقلل تنافسية صادراتنا

في مذكرة أمام منير عبد النور

يعد المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور تتعلق بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارا وقصر عملها علي 7 ساعات فقط ليلا
وهو ما قد يتسبب في ارتفاع تكلفة شحن الصادرات الي جانب تأثيره علي عمليات تزود المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الاخري المستخدمة في صناعات مواد العزل مما سيرفع من اسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.
وقال د.وليد جمال الدين رئيس المجلس ان قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح هل يشمل كل انواع عربات النقل ام النقل الثقيل فقط، وهل سيطبق علي الطرق الرئيسية خارج المدن ام انها مستثناة.
واشار الي ان قطاع المحاجر والمناجم من اكثر القطاعات التي ستتاثر سلبا بهذا القرار نظرا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الاخري خارج المدن وبالتالي استغراق عمليات النقل الي اماكن التصنيع لفترات قد تصل الي اكثر من 15 ساعة وفي ظل قصر السير علي ساعات الليل فسوف تستغرق الرحلة الواحدة عدة ايام خاصة اذا كانت الشحنة قادمة من سيناء لمدينة العاشر من رمضان او من اسوان لمنطقة شق الثعبان، وهو أمر سيزيد من تكلفة المنتجات وبالتالي يخفض من تنافسية القطاع محليا وخارجيا.
وطالب بإعادة النظر في القرار لعلاج هذه السلبيات بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف ، خاصة أن علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج لنظرة اشمل بكثير لعلاج الأسباب الحقيقية لتكرار وقوع الحوادث.
من ناحية أخري كشف د.وليد جمال الدين عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمراني بصفة عامة حيث هناك طلب قوي في الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية، لافتا إلي ان مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا في تحريك الأوضاع حيث استفادت ال 72 شركة المشاركة في عمليات الحفر من المشروع.
وطالب الحكومة بالإسراع في ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي إلي جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية حيث نلمس تأخيرا في عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام في دوران قطاع المقاولات الذي يشد من وراءه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي لم تتعافي تماما من الازمة الراهنة.
وقال ان قطاع المقاولات يأمل في تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتي تشهد نسب تنفيذ اقل من 50% من المدرج في السنوات الاخيرة وهو ما اثر علي أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.
وحول المشكلات الاخري التي تواجه القطاع التصديري اشار الي ان تاخر عمليات الرد الضريبي لمستحقات المصدرين تتصدر حاليا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي مصلحة الضرائب بسبب احالة ملف الرد الي لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة علي مدخلات الانتاج اكثر من مرة مما يستغرق كثيرا من الوقت يصل احيانا لاشهر طويلة .
وطالب بتدخل هاني قدري دميان وزير المالية لحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الاشهر الاخيرة لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية ،رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد علي سرعة الرد الضريبي، مشيرا الي ان ضريبة السلع الرأسمالية ايضا من الملفات المهمة التي ننتظر حلول جذرية لها خاصة ان هناك مشكلات في خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات في حالة تصدير كامل الانتاج او جزء كبير منه وهو ما تسبب في تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدي مصلحة الضرائب.
وأشار الي ان من المشكلات الاخري أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففي حين يسمح للمصانع في قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك علي سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة .
وقال ان هذه النظرة لابد من تغييرها خاصة ان معظم دول العالم تتنافس علي كيفية تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تخفيض اسعار المنتجات النهائية، لافتا الي ان كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحا باستخدام طاقة اقل من حالة استخدام الخامة الأصلية وبالتالي تكلفة اقل للإنتاج، فمثلا طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره .
وقال ان السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة انتاج العديد من الصناعات مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والاجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية .
وقال ان كثير من شركات السيارات العالمية تفتخر بان جزء كبير من مكونات سياراتها صنع من مواد معاد تدويرها خاصة البلاستيك.
يعد المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور تتعلق بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارا وقصر عملها علي 7 ساعات فقط ليلا
وهو ما قد يتسبب في ارتفاع تكلفة شحن الصادرات الي جانب تأثيره علي عمليات تزود المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الاخري المستخدمة في صناعات مواد العزل مما سيرفع من اسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.
وقال د.وليد جمال الدين رئيس المجلس ان قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح هل يشمل كل انواع عربات النقل ام النقل الثقيل فقط، وهل سيطبق علي الطرق الرئيسية خارج المدن ام انها مستثناة.
واشار الي ان قطاع المحاجر والمناجم من اكثر القطاعات التي ستتاثر سلبا بهذا القرار نظرا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الاخري خارج المدن وبالتالي استغراق عمليات النقل الي اماكن التصنيع لفترات قد تصل الي اكثر من 15 ساعة وفي ظل قصر السير علي ساعات الليل فسوف تستغرق الرحلة الواحدة عدة ايام خاصة اذا كانت الشحنة قادمة من سيناء لمدينة العاشر من رمضان او من اسوان لمنطقة شق الثعبان، وهو أمر سيزيد من تكلفة المنتجات وبالتالي يخفض من تنافسية القطاع محليا وخارجيا.
وطالب بإعادة النظر في القرار لعلاج هذه السلبيات بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف ، خاصة أن علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج لنظرة اشمل بكثير لعلاج الأسباب الحقيقية لتكرار وقوع الحوادث.
من ناحية أخري كشف د.وليد جمال الدين عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمراني بصفة عامة حيث هناك طلب قوي في الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية، لافتا إلي ان مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا في تحريك الأوضاع حيث استفادت ال 72 شركة المشاركة في عمليات الحفر من المشروع.
وطالب الحكومة بالإسراع في ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي إلي جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية حيث نلمس تأخيرا في عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام في دوران قطاع المقاولات الذي يشد من وراءه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي لم تتعافي تماما من الازمة الراهنة.
وقال ان قطاع المقاولات يأمل في تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتي تشهد نسب تنفيذ اقل من 50% من المدرج في السنوات الاخيرة وهو ما اثر علي أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.
وحول المشكلات الاخري التي تواجه القطاع التصديري اشار الي ان تاخر عمليات الرد الضريبي لمستحقات المصدرين تتصدر حاليا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي مصلحة الضرائب بسبب احالة ملف الرد الي لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة علي مدخلات الانتاج اكثر من مرة مما يستغرق كثيرا من الوقت يصل احيانا لاشهر طويلة .
وطالب بتدخل هاني قدري دميان وزير المالية لحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الاشهر الاخيرة لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية ،رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد علي سرعة الرد الضريبي، مشيرا الي ان ضريبة السلع الرأسمالية ايضا من الملفات المهمة التي ننتظر حلول جذرية لها خاصة ان هناك مشكلات في خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات في حالة تصدير كامل الانتاج او جزء كبير منه وهو ما تسبب في تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدي مصلحة الضرائب.
وأشار الي ان من المشكلات الاخري أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففي حين يسمح للمصانع في قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك علي سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة .
وقال ان هذه النظرة لابد من تغييرها خاصة ان معظم دول العالم تتنافس علي كيفية تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تخفيض اسعار المنتجات النهائية، لافتا الي ان كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحا باستخدام طاقة اقل من حالة استخدام الخامة الأصلية وبالتالي تكلفة اقل للإنتاج، فمثلا طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره .
وقال ان السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة انتاج العديد من الصناعات مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والاجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية .
وقال ان كثير من شركات السيارات العالمية تفتخر بان جزء كبير من مكونات سياراتها صنع من مواد معاد تدويرها خاصة البلاستيك.