وصف السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يجيز تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، بناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، وصفه بأنه "قرار جديد في إطار إعلاء مصلحة الدولة العليا". وأكد يوسف أن القرار يحافط على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم. وفي هذا الصدد علق مصدر دبلوماسي على القانون بأنه يستهدف إطلاق سراح صحفي الجزيرة المحتجزين بمصر بسبب تحجج بعض الدول بهم واتخاذ بعض منظمات حقوق الإنسان هولاء الصحفيين ذريعة لتشويه صورة مصر بالخارج. وأكد المصدر الدبلوماسي أن القرار يعكس التزام مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بانها لا تصادر رأي أو قلم مضيفا أن القانون لا ينص على إطلاق سراحهم وأنما إعادة محاكمتهم في دولهم . ونفى المصدر أن يكون القرار صدر عقب ضغوط أجنبية مشددا أن مصر لم ترضخ خلال الفترة الماضية.