أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون يجيز لمؤسسة الرئاسة الموافقة علي تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلي دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، حال حاجة مصلحة الدولة العليا، وبناء علي عرض يُقدمه النائب العام، بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ علي الصورة الدولية لمصر، بما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق المؤسس من قبل الدولة، أخذاً في الاعتبار أن قضاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم، ييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.