رؤية مصرية

الملف للمراجعة .. لا للمحاكمة!

حُدد تاريخ «5 نوفمبر 2014» للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمصر.. حتي يُتابع ما تم إنجازه.. خلال أربع سنوات من أجل الأخذ بالتوصيات التي قدمت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان علي تقرير عام 2010.. ومدي الالتزام من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق القانون.. والمعاهدات الدولية.. بالعمل أو الامتناع بأساليب تحقق ذلك.
ويُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. الذي أُعتمد ونشر في (10 ديسمبر 1948) بوصفه المثل الأعلي المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم.. وأن الالتقاء علي فهم مشترك لهذه الحقوق أمر بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا العهد.. بجانب علي الحكومات أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان.. فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان .. عليها أن تقوم ما يلزم من مساعدة الحكومات.. - مثل الخبرة، والتدريب الفني - في مجالات إقامة العدل.. والإصلاح التشريعي.. والعملية الانتخابية.. للمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية علي أرض الواقع.. وكذلك مساعدة الأفراد علي الحصول علي حقوقهم.. وأعمال تلك الحقوق بحيث تمارس بدون عائق!
ولذلك ما حدث بالنسبة للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمصر في جنيف.. حاز الاهتمام الدولي بصورة غير معهودة.. تمثل في ان حوالي 125 دولة ستتحدث أمام جلسة المراجعة.. ودقيقة واحدة لكل دولة.
وأيضا كان هناك حرص علي إعداد الملف بصورة دقيقة تمثل ما تم إنجازه من «توصيات 2010» وكذلك التوضيح بالالتزام وبالتقدم الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام التام لها.. وذلك بالاستناد إلي دستور 2014.
ولقد أعد الملف بواسطة اللجنة الوطنية.. ترأسها وزير العدالة الانتقالية.. مع التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني كان لها دور مميز!
وكالعادة اعتقدت جماعة الإخوان الإرهابية انتهاز الفرصة للإساءة إلي مصر من خلال القيام بدعايات مغرضة.. وأن الوفد المصري مقبل علي معركة.. وليست مراجعة دورية معتادة لمصر ولغيرها من الدول مع ملاحظة ان الملف كان عن الفترة من 2010 - أي قبل ثورة «30 يونية 2013» بثلاث سنوات.
ففي فترة الأربع سنوات.. قامت في مصر ثورتان 25 يناير، و30 يونية وأسقطت نظامي حكم .. أحدهما استبدادي فاسد.. والحكم الآخر فاشي إرهابي.. وما تبع ذلك أن البلاد تعرضت لأبشع صور من إرهاب جماعة الإخوان.. وممن يواليها من مختلف الجماعات الإرهابية وإلي الحد أن جلبت إرهابيين من الخارج.. وأخرجت البعض منهم من السجون بعد أن عفا عنهم الرئيس المعزول. وكان ذلك بهدف أن يكونوا الذراع الإرهابي الحامي للجماعة.. ولترويع الشعب المصري.. عند اكتشاف حقيقة الجماعة.. ولمنعه من إسقاطها.. والتخلص منها لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.. ومن ورائهما دول لها مصالح في المنطقة.. أرادت ان تحقق أهدافا تآمرية علي مصر لتقتنص مكانتها.. فلم تجد وسيلة لتحقيق أغراضها.. إلا عن طريق جماعة الإخوان التي ضللت الشعوب لأكثر من 85 عاما وللأسف كانت تحسب علي أنها من أبناء الوطن ولكنها لم تتورع عن خيانته!!
وبالمناسبة لقد تكرر نفس «سيناريو» الحشد.. والترويج بالأكاذيب .. وتقديم المعلومات المغلوطة.. وتزوير الحقائق.. مثل ما حدث من قبل فيما قدمته «الجماعة الإرهابية» إلي المحكمة الجنائية الدولية.. وكانت نتيجة ذلك الرفض التام والخذلات للإخوان والدول التي تقف وراءها متآمرة علي مصر.
في حين كان هناك موقف تضامني مشرفا من سفراء المجموعة العربية في جنيف.. أعلنها رئيس المجموعة العربية.. سفير دولة البحرين.. بأن المجموعة العربية بأكملها تعتبر نفسها جزءا من الوفد المصري.. وتضع نفسها تحت تصرفه.. وأضاف ان الدول العربية.. تعي وتدرك استهداف مصر من بعض الدول.. ولذلك ستقف دفاعاً عنها!!!
الكلمة الأخيرة
في رأيي.. أن مصر خلال الأربع سنوات الماضية تحقق أهم بنود حقوق الإنسان.. وهو حق تقرير المصير للشعب المصري خلال ثورتين مجيدتين.
ومصر الآن .. ماضية في بناء دولة حديثة عصرية فيها.. يتمتع أبناؤها برغد العيش.. والحرية والكرامة الإنسانية!!
عظيمة يا مصر