رجال أعمال: تدهور الصناعة انعكاس لافتقاد العمالة غير المدربة

أنفقت الدولة المصرية مبالغ ضخمة على إصلاح التعليم في مصر، وصل الى نحو 183 مليون يورو، خلال 7 سنوات فقط، والنتيجة «فشل» مستمر وسلبيات ومشاكل متكررة
وتحاول الدولة مجددا، اعادة الحياة لمنظومة التعليم، بعد ان اعلن وفاته منذ سنوات طوال، خاصة التعليم الفني الذى عانى من العبثية، الذي أدي إلى تخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل، وتدهور مستواه، وزادت نسب البطالة بينهم، الأمر الذى جعل وجود الآف الخرجين من ذوي شهادات الدبومات الفنية سنوياً لا يجيدون القراءة والكتابة وأصبح الطالب ضحية نظام تعليمي «متخبط».
وكان الاتحاد الأوروبي، قد رصد بالاتفاق مع الحكومة المصرية، نحو 83 مليون دولار، وذلك من اجل التدريب المهني في مصر، والذى أصبح مهما وضرورة ملحة في المرحلة الحالية والقادمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من العمالة الفنية المدربة. ويهدف الاتحاد الأوروبي منذ ما يزيد على 10 سنوات، الى اصلاح التدريب المهني التعليم الفني في مصر، خاصة أن الاستثمار فى الموارد البشرية بات ضرورة لا بديل عنها لمصر للنهوض بالصناعة الوطنية.
شدد مستثمرون على أهمية تطوير التعليم الفنى على مستوى الجمهورية، ودور الدولة المصرية الفعال فى توفير العمالة المدربة على مستوى عال للمصانع، وذلك لتوفير متطلبات الصناعة من العمالة الماهرة والمؤهلة.
كشف المهندس سعيد فرج، رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري بدر، ان عدم الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني يكبد المصانع المصرية نحو 35% الى 50% خسائر، نتيجة انخفاض خبرة العمالة ومهارتها الحرفية. مؤكدا ان التطوير وارتفاع مستوى العمالة، سيساهم في ارتفاع الناتج القومي بما يقرب من نحو 40% إلى 50%. لافتا الى ان الدولة المصرية اذا اهتمت بالتعليم الفني سيرتفع المعدل الانتاجى، لانه سيتم الوفاء بكافة التزامات المصنعين والمصدرين. مشيرا الى ان الاهتمام بالتعليم الفني سيساهم فى فتح اسواق جديدة، ودائما ما تبحث عن الجودة.
وأكد ان المدارس الفنية الحكومية في مصر «كارثة» بكل المقاييس. وأوضح ان المؤسسات والهيئات الحكومية، تدرب العمال، وترصد لهم ميزانيات ضخمة، حتى تصل بالعامل الى مستوى جودة معين، وهذا بمثابة «اهدار» لاموال تلك الجهات. مشيرا الى ان العامل بعد ان يتم تدريبه يفرض شروطه على صاحب العمل. مضيفا ان الصناعة المصرية، سواء القطاع الحكومى أو الخاص، تعانى من تلك السلبيات. موضحا انه بدون تعليم فنى لا اصلاح اقتصادياً فى مصر. وتابع «ان نظرة التعليم الفنى فى مصر «متخلفة»، ولابد من انتهائها فورا، والاهتمام بخريجى مدارس الصنايع». مطالبا بوضع رؤية ايجابية ونظرة مستقبلية، وخطة لتطوير المدارس الصناعية وتجهيزها، من خلال الاهتمام بتحسين مستوى مدرسي الورش، والربط بين الخريجين والصناعة الوطنية.
وأشار الى ان المصانع تستطيع رفع حجم انتاجها بنحو 50%، بشرط الحصول على عامل ماهر مدرب. وأضاف، «ان ربط التعليم الفنى بالمصانع، سيرفع الناتج القومي، وخير دليل على ذلك هو نجاح تجربة خريج «التمبسكو» ومشروع «مبارك كول» التى توقف منذ 5 سنوات، والعودة لنهج التعليم الفنى المزدوج». وأوصى باهتمام الدولة باصلاح التعليم فى مصر، وعلى رأسها التعليم الفنى، خاصة ان اكبر معاناة للمصنعين هى مستوى العامل المصرى، ذي الخبرات الضئيلة، والكفاءة الانتاجية المنخفضة.
كما قال المهندس محمد فكري عبد الشافي، رئيس لجنة اتحاد الشراكات المصرية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، ان اللجنة تهدف إلى إنشاء منظومة التعليم والتدريب الفني، التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية. مشيرا الى ان ذلك سيتم من خلال الجمع بين المهنيين والمؤسسات التدريبية والجامعات والشركات الصناعية والوزارات المعنية. لافتا الى ان ذلك سيساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وأكد ان التعليم الفني والتدريب المهني عاجز عن إخراج المخرجات اللازم للتطور الصناعي واحتياجات مجالات الصناعة والزراعة. وأضاف أن مفهوم الصناعة يشمل كافة المجالات التي تدخل فيها الصناعة كمهنة ومجال عمل. مضيفا ان جميع الجهات الصناعية تعانى بشدة من عدم توافر العمالة الفنية لكى تنهض المجالات الصناعية المختلفة. وأوضح ان عدد الشراكات في هذا الشأن تجاوز 12 شراكة من بينهم 8 شراكات تابعة لوزارة الصناعة. وقال ان إنشاء لجنة اتحاد الشراكات، كانت ضمن مخرجات هذا المشروع. مشددا على أهمية تفعيل العمالة الفنية المدربة فى مصر، التى من شأنها جذب استثمارات جديدة. موضحا ان المستثمر دائما ما يبحث عن العمالة الفنية المدربة.
فيما أوضح الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاستثمار فى مصر يواجه تحديات مخيفة في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر المانحين. مشيرا الى ان الهدف الرئيسى من تطوير منظومة التعليم الفني جذب استثمارات جديدة لاستعادة قوة مصر الاقتصادية والاقليمية والدولية. وأضاف أن التدريب هو العنصر الأساسي، خاصة ان مصر فقدت الكثير فى سوق العمالة بالدول العربية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن استبدلتها هذه الأسواق بعمالة آسيوية. مؤكدا ان التغلب على هذه المشكلة يحتاج تشريعات جديدة تحسن من منظومة التعليم الفني. وطالب بضرورة ربط التعليم الفنى بالصناعه من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبية لهم مقابل وضع تشريع ضريبى يخفض الوعاء الضريبي له في حال القيام بالتدريب. كما شدد على أهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الاجنبية خلال المؤتمر الاستثمارى القادم، بل على الاعتماد على الطاقات والامكانيات المصرية. داعيا القائمين على ادارة البلاد ان يضعوا التدريب على رأس اولوياتهم.
كما شدد «سليمان» على ضرورة أن يصل التدريب إلى كل المصانع والمدن الصناعية والربوع المصرية في الصعيد وسيناء. مشيرا الى اهمية أن تكون هناك مظلة واحدة للتدريب في مصر تعمل علي تدريب العمالة المصرية بشكل جيد. مضيفا ان جذب المستثمرين يشترط الاهتمام بتدريب العمالة، والذى أصبح عنصراً مهماً في تنمية الصناعة. لافتا الى ان مخرجات التعليم حاليا لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. مؤكدا انه من غير المنطقي، جذب المستثمرين في دولة تفتقر العمالة المدربة. ولفت الى انه كل عام يتم تخريج حوالي مليون شخص غير مدربين علي العمل. مطالبا الحكومة بأن تضع التدريب الفني على قائمة أولوياتها، خاصة مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية.