وزارة القوى العاملة: الاستثمار الحقيقي في تطوير الثروات البشرية

قالت سامية أيوب، ممثلة عن وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة شريك أساسى فى تنمية مهارات العمالة، وأن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية، وأن تكوينها بين القطاعين الخاص والعام يمثل تحولًا نموذجيًا، خاصة أن الاستثمار الحقيقي يتم في تطوير الثروات البشرية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التعليم الفنى والتدريب المهنى "خطوات نحو الصناعة العالمية " والذي ينظمه اتحاد الشركات المصرية والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعيين العرب والأجانب ومركز تحديث الصناعة والمركز البريطانى وبحضور ممثلى اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبى ،ووزارات التربية والتعليم والقوى العاملة والصحة.
أما الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم نيابة عن الوزير، فقال إنه وفقاً لتوجه الدولة ودستور 2014، الذي ينص على النهوض بالعمالة الفنية، وأنه لابد من وقفة جادة فيما يتعلق بالتعليم الفني، وسنجد مجموعة من المشاكل ترتبط بالتعليم الفنى.
ودعا يوسف، المؤسسات الصناعية إلى ضرورة توفير فرص تدريبية لمليون ونصف طالب بالتعليم الفنى، خلال فترة العام الدراسى والأجازة، بحيث يدرك الطالب بأنه سوف يحصل على فرصة تدريبية من خلال التحاقه بهذا النوع من التعليم،كما طالب بالتوسع فى انشاء مدارس فنية داخل المصنع.
وأكد ضرورة ربط احتياجات ومتطلبات السوق الصناعى بالمهارات الفنية للعامل مشيرا إلى ضرورة ربط التعليم الفنى بالتدريب ،منوهًا إلى أنه توجد بطالة كبيرة بين خريجى المدارس التجارية مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فرقًا بين ما يسمى العامل المهنى والعامل الفني.
وطالب بضرورة تطوير منظومة التعليم الفنى وتوحيد المفاهيم والتوسع فى التعليم المزدوج واصطلاح نظرة المجتمع الى التعليم الفنى محتاج يدرس وليس مجرد تغير مسميات، مشيراً إلى أن نسبة التعليم الفنى تصل فى مصر إلى 2% ، بينما تصل إلى 65 % على سبيل المثال فى المانيا.
وحول توثيق برتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية، أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البتروكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية، مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معهدًا فنيًا صحيًا لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات لهم باستكمال دراستهم فى هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.