اتحاد الصناعات: ضرورة وضع حزمة تشريعات تحفز المستثمرين على الاهتمام بتدريب العمالة

ا أكد محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ضرورة ربط التعليم الفنى بالصناعة من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبة لهم مقابل وضع تشريع ضريبى يتيح للمستثمر أو الصناع خفض الوعاء الضريبي له فى حال القيام بالتدريب.
جاء ذلك خلال مؤتمر أعمال التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "خطوات نحو الصناعة العالمية" والذى ينظمه اتحاد الشركات المصرية، ويستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعين العرب والأجانب ومركز تحديث الصناعة والمركز البريطانى.
وأوضح سليمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة إلى الشعب بأنه لا يمكن العمل منفردا وأنه يوجد العديد من التحديات والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحدى النهوض إلى ما نصبو إليه، وأوضح أهمية الاهتمام بالصحة وتعليم فى ظل أن 40 % من مصر أمييون وذلك للاستفادة بالعنصر البشرى للنهوض بالدولة.
وأكد على أهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الأجنبية خلال المؤتمر الاستثمارى القادم في فبراير المقبل بل على الاعتماد على الطاقات والإمكانيات المصرية، داعيا القائمين على المؤتمرين يضع التدريب على رأس أولوياته.
وأشار سليمان إلى أن أهمية تحديد هدف لمصر بأن تكون فى أوائل الدول فى القائمة الاقتصادية والعمل على تحقيق هذا التحدى، لافتا إلى أنه فترة من الفترات أهمل العنصر البشرى هو ما يجب التركيز عليها الفترة القائمة وأن الصين والهند جعلا العنصر البشرى العنصر الأساسي للتنمية.
ونوه إلى أن التدريب هو العنصر الأساسي لتحقيق ذلك فى ظل تراجع جودة التعليم الفنى مع التركيز على تدريب المتخرجين من التعليم الفنى أو الجامعة فى ظل فقد مصر سوق العمالة المصرية بالدول العربية لأن العمالة أصبحت غير مؤهلة.
ومن جانبها، قالت سامية أيوب ممثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة إن "الوزارة شريك أساسى فى تنمية مهارات العمالة، وإن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية، وإن تكوينها بين القطاعى الخاص والعام يمثل تحولا نموذجيا، خاصة أن الاستثمار الحقيقى يتم فى تطوير الثروات البشرية".
وحول توثيق برتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية، أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البروتوكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية، مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معهدا فنيا صحيا لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات باستكمال دراستهم فى هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.
وبدوره، قال الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم نيابة عن الوزير إنه "وفقا لتوجه الدولة لدستور 2014، لابد من وقفة جادة فيما يتعلق بالتعليم الفني، وسنجد مجموعة من المشاكل ترتبط بالتعليم الفنى"، مطالبا بضرورة توفير فرص تدريبية لما يقرب من مليون ونصف طالب دراسى بالتعليم الفنى، خلال فترة العام الدراسى والأجازة الصيفية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء مدارس فنية داخل المصنع لتطوير منظومة التعليم الفني وتوحيد المفاهيم والتوسع فى التعليم المزودج وإصلاح نظرة المجتمع عن التعليم الفنى.
وأكد ضرورة ربط احتياجات ومتطلبات السوق الصناعى بالمهارات الفنية للعامل من خلال ربط التعليم الفنى بالتدريب، منوها بأنه يوجد بطالة كبيرة بين خريجى المدارس التجارية.