مجلس أمناء "إصلاح التعليم الفنى" يعتمد استكمال الإستراتيجية القومية لتطوير التدريب

أكد الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أننا ملتزمون بتطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المشروع القومى لغصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى عقد صباح أمس برئاسة الدكتور سمير الصياد وبحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والتعاون الدولى والقوى العاملة والمالية والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد مقاولى التشييد والبناء وممثل للاتحاد الأوروبى إلى جانب اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) وهالة الشواربى رئيس الأمانة الفنية للمشروع ،حيث اعتمد المجلس خطة استكمال إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والخطة التنفيذية (الماستر بلان) للإستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع (TVET) خلال الفترة من أول يوليو2011 وحتى 30 سبتمبر 2012.وأشار الوزير إلي أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في مصر علي المنافسة والنفاذ إلي الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوي من الموارد البشرية وبالتالي توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية لتكون قادرة علي زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير، لافتا الى أن المشروع نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات.
وقال الصياد، إن نجاح المرحلة الأولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يتطلب ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والاتحاد الأوروبي ومجتمع الاعمال.
واستعرض الكيميائى / محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خطوات إعداد الإستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى فى مصر وكذلك ملامح الخطة الرئيسية (الماستر بلان) لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين والمسئولين من الجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى إنه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية فى أكتوبر 2011 والخطة الرئيسية (الماستر بلان) فى فبراير 2012 تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد. الأوروبى.
وأشار إلى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان استمراريتها فى المستقبل، حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والاثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف إلى جانب السياحة وتقديم الدعم المالى اللازم لادارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية إلى جانب استكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى .
ومن جانبه أكد السيد / أنطونيو كريا ممثل الاتحاد الاوروبي حرص الاتحاد على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة حيث قرر الاتحاد تقديم التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج وذلك بناء على التقييم الايجابى الذى أجرى للمشروع فى مرحلته الأولى ونجاحه، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية وإيجاد آلية موحدة للاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى لهذا المشروع والذى يعد أحد أهم البرامج الناجحة فى إطار التعاون المصرى الأوروبى.