يفتتح صباح غدا الاثنين المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور عمر دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى وجيم مورون سفير الاتحاد الاوروبى، المؤتمر الختامى لمشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى والتابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاعلان ما تم خلال مراحل المشروع . وصرح الكيميائى محمد هلال مدير المشروع ان المؤتمر سيناقش ايضا الخطوات التالية للارتقاء بالتعليم الفنى والتكنولوجى وتطويره وتحسن صورته المجتمعية وفتح اسواق عمل لخريجيه وربطه بسوق العمل وخطط التنمية والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. واضاف ان الحدث سيجمع رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات والغرف الاوروبية والغرف السياحية والمقاولات وقيادات منظمات الاعمال، وسيناقش محاور التعليم الفنى الجامعى وقبل الجامعى، واحتياجات سوق العمل، ودور التعاون الدولى ودور مؤسسات الانتاج فى التدريب والاعداد والتاهيل وتوفير فرص العمل وذلك من خلال اربع جلسات تغطى تكامل منظومة التعليم الفنى، ثم تطوير منظومة التعليم الفنى، ثم دور التعليم الفنى فى حركة الاستثمار والتنمية، ثم النظرة المجتمعية للتعليم الفنى. واشار هلال الى ان المؤتمر سيستعرض استراتيجية التعليم الفنى لكافة الوزرات، واليات التنسيق بينها، والتجارب الناجحة لمشاريع التعاون الدولى وسبل تكرارها وتعميمها وصولا الى خلق مجلس اعلى للتعليم الفنى ليكون المؤتمر نقلة عملية لخلق الية مستدامه للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره تجمع كافة الجهات المعنية. واكد هلال علي اهمية مشاركة قيادات منظمات الأعمال من غرف صناعية وتجارية وجمعيات أعمال ومستثمرين ومجالس سلعية حتى تتكامل منظومة التدريب فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل حقيقية من خلال جيل جديد من العمالة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطوير مستوى العمالة القائمة بهدف رفع انتاجياتهم ودخلهم وجودة المنتج المصرى لينافس محليا وعالميا من أجل تنمية الصادرات المصرية. وقد نجح المشروع فى المرحلة السابقة فى تطوير منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى فى عدة قطاعات حيث تم رفع كفائة المراكز التدريبية القائمة وزيادة سعتها وتطوير المناهج وإدخال مناهج حديثة مع تدريب المدربين عليها سواء فى المدارس ومراكز التدريب أو فى المصانع والوحدات الإنتاجية حيث يتم تنفيذ جزئ كبير من التدريب العملى بتلك المصانع والتى تقوم بالمشاركة فى تكاليف التدريب والمكافئة الممنوحة أثناء التدريب ثم تعيين المتدرب بعد تخرجه. واضاف بان هذا الإسلوب يضمن تعيين كافة الخريجين حيث يتم توجيههم ليس فقط لقطاعات يحتاجها سوق العمل بل والأهم لمصانع محددة بها فرص العمل لمن يملك المهارات التى يوفرها البرنامج التدريبى المصمم طبقا للنظم الدولية والمنفذ من خلال مدربين مؤهلين بمراكز متطورة. واوضح هلال بان المشروع قد عمل من خلال شراكات قطاعية على المستوى القومى مدعومة بشراكات جغرافية، تجمع كل شراكة ممثلى القطاع الخاص من غرف صناعية وتجارية وجمعيات مستثمرين مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات ومحليات ومراكز التدريب، مما يضمن التكامل واستدامة الشراكات. ومشروع "التيفت" تابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارحية وممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية بمساهمة من القطاع الخاص المصرى ويهدف لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى على المستوى القطاعى فى كافة محافظات مصر من خلال خلق شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن إستدامة خدمات المشروع بعد إنتهائه.
