اليوم.. وزير الصناعة يفتتح مؤتمر القومى لمناقشة التعليم والتدريب الفنى

بحضور وزير التخطيط وسفراء الاتحاد الأوروبى

يفتتح، اليوم الاثنين، المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، وجيم مورون سفير الاتحاد الأوروبى، المؤتمر الختامى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والتابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لإعلان ما تم خلال مراحل المشروع ومناقشة الخطوات التالية، للارتقاء بالتعليم الفنى والتكنولوجى وتطويره، وتحسين صورته المجتمعية، وفتح أسواق عمل لخريجيه، وربطه بسوق العمل وخطط التنمية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
محمد هلال مدير المشروع، قال إن الحدث سيجمع رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات والغرف الأوروبية والغرف السياحية والمقاولات وقيادات منظمات الأعمال، وسيناقش محاور التعليم الفنى الجامعى وقبل الجامعى، واحتياجات سوق العمل، ودور التعاون الدولى ودور مؤسسات الإنتاج فى التدريب والإعداد والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال أربع جلسات تغطى تكامل منظومة التعليم الفنى، ثم تطوير منظومة التعليم الفنى، ثم دور التعليم الفنى فى حركة الاستثمار والتنمية، ثم النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.
وأضاف هلال أن المؤتمر سيستعرض استراتيجية التعليم الفنى لكافة الوزارات، وآليات التنسيق بينها، والتجارب الناجحة لمشاريع التعاون الدولى، وسبل تكرارها وتعميمها، وصولا إلى خلق مجلس أعلى للتعليم الفنى، ليكون المؤتمر نقلة عملية لخلق آلية مستدامة للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره، تجمع كافة الجهات المعنية.
وأكد هلال أهمية مشارك قيادات منظمات الأعمال من غرف صناعية وتجارية وجمعيات أعمال ومستثمرين ومجالس سلعية حتى تتكامل منظومة التدريب، فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل حقيقية من خلال جيل جديد من العمالة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مستوى العمالة القائمة، بهدف رفع إنتاجياتهم ودخلهم، وجودة المنتج المصرى، لينافس محليا وعالميا، من أجل تنمية الصادرات المصرية.
وقد نجح المشروع فى المرحلة السابقة فى تطوير منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى فى عدة قطاعات، حيث تم رفع كفاءة المراكز التدريبية القائمة، وزيادة سعتها وتطوير المناهج، وإدخال مناهج حديثة مع تدريب المدربين عليها، سواء فى المدارس ومراكز التدريب أو فى المصانع والوحدات الإنتاجية، حيث يتم تنفيذ جزء كبير من التدريب العملى بتلك المصانع، والتى تقوم بالمشاركة فى تكاليف التدريب والمكافأة الممنوحة أثناء التدريب، ثم تعيين المتدرب بعد تخرجه.
وأضاف أن هذا الأسلوب يضمن تعيين كافة الخريجين، حيث يتم توجيههم ليس فقط لقطاعات يحتاجها سوق العمل، بل والأهم لمصانع محددة بها فرص العمل لمن يملك المهارات التى يوفرها البرنامج التدريبى المصمم طبقا للنظم الدولية، والمنفذ من خلال مدربين مؤهلين بمراكز متطورة.
وأوضح هلال أن المشروع عمل من خلال شراكات قطاعية على المستوى القومى مدعومة بشراكات جغرافية، تجمع كل شراكة ممثلى القطاع الخاص من غرف صناعية وتجارية وجمعيات مستثمرين مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات ومحليات ومراكز التدريب، مما يضمن التكامل واستدامة الشراكات.