أكد محمد هلال، مدير مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، أن الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية يقومان بتمويل مشروع التدريب المهنى، بمساهمة من القطاع الخاص المصرى، وذلك بهدف تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى كل محافظات مصر، من خلال خلق شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تضمن استدامة خدمات المشروع بعد انتهائه. وأشار إلى أنه يشارك فى هذا المشروع قيادات منظمات الأعمال من غرف صناعية وتجارية وجمعيات أعمال ومستثمرين ومجالس سلعية، من أجل رفع الإنتاج والدخل، وجودة المنتج المصرى، لينافس محليًا وعالميًا، ويساهم فى تنمية الصادرات المصرية. وأشاد محمد هلال، فى مؤتمر "التعليم الفنى بين الواقع والمأمول"، بأهمية مناقشة تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر- بنجاح مشروع "تيفيد1" فى تطوير منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى فى العديد من القطاعات.. وأضاف أن المشروع رفع كفاءة المراكز التدريبية القائمة، وزيادة سعتها، وتطوير المناهج، وإدخال مناهج حديثة مع تدريب المدربين عليها سواء فى المدارس ومراكز التدريب، أو فى المصانع والوحدات الإنتاجية، حيث يتم تنفيذ جزء كبير من التدريب العملى بتلك المصانع، التى تقوم بالمشاركة فى تكاليف التدريب والمكافأة الممنوحة أثناء التدريب ثم تعيين المتدرب بعد تخرجه. وأكد هلال، أن هذا الأسلوب يضمن تعيين جميع الخريجين، حيث يتم توجيههم ليس فقط لقطاعات يحتاجها سوق العمل بل والأهم لمصانع محددة بها فرص عمل لمن يملك المهارات التى يوفرها البرنامج التدريبى المصمم طبقًا للنظم الدولية، والمنفذ من خلال مدربين مؤهلين بمراكز مطورة. واستعرض الدكتور مانفرد ديل، رئيس فريق الدعم الفنى لبرنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، الأنشطة التى سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة من برنامج "تيفيد1"، موضحًا أن الهدف من المشروع المساهمة فى تحقيق القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى دعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.