حرب الجزائر ما زالت "المرجعية الأساسية" للحكم

مازالت حرب الجزائر التي أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، تمثل مصدر شرعية السلطة بعد 60 سنة من اندلاعها، لكن تأثير هذا الكفاح المسلح يتجه نحو التراجع.
وكل القادة الجزائريين الذين يديرون دفة الحكم يعدون من المشاركين في هذه الحرب التي اندلعت في الفاتح من نوفمبر 1954. والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 77 سنة، واحد منهم فقد تقلد أول وزارة وعمره لا يتعدى 25 سنة.
وفي تلك الليلة التي أصبحت تمثل عيدا وطنيا في الجزائر نفذ مقاتلو جبهة التحرير الوطني ثلاثين هجوما على مراكز الشرطة وثكنات الجيش الفرنسي ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص منهم أستاذ وأحد الأعيان الجزائريين الموالين للاستعمار.
ومنذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830، كان الهدف هو ضم البلاد التي كانت تحت الحكم العثماني التركي، وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية يتمتع فيها أقلية من الأوروبيين بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي يفوق وضع السكان الأصليين الذين تحولوا إلى "أهالي".
وبالنسبة للمؤرخ المتخصص في الجزائر بنجامين ستورا فإنه حتى وإن لم يكن التمييز العنصري مرسخا في القانون كما في جنوب أفريقيا، إلا أن "التمييز كان مرسخا في في الواقع"، موضحا أن صوت المواطن الاوروبي في الانتخابات يساوي سبعة اصوات جزائرية.
"الثورة" كما يسميها الجزائريون تسببت في سقوط الجمهورية الرابعة في فرنسا وانهت اي امل في حل سياسي مبني على المساواة بين الاوروبيين و"الاهالي" . كما ان جبهة التحرير التي قادت العمل المسلح وتلقت دعم دول عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ في 1955 لم تكن لترضى باقل من الاستقلال التام عن المستعمر الفرنسي.
وفي 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين بينما يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 الف قتيل.
وبعد ستين سنة مازال المشاركون في هذه الحرب واسرهم يشكلون اساس الحكم، ويمثلهم وزارة كبيرة بميزانية ضخمة تسمى وزارة المجاهدين.
وهذه الشرعية مرسخة في الدستور الجزائري الذي ينص على انه لا يحق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الا لمن شارك في "ثورة اول نوفمبر" اذا كان مولودا قبل سنة 1942 اي ان سنه لم يكن يتعدى 20 سنة عند الاستقلال في 1962.
أما إذا كان المترشح مولودا بعد هذا التاريخ فان فعليه ان "يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954"، وهذا الشرط جاء ليقطع الطريق امام "الحركى" (الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار) وابنائهم.
وبحسب تحليل الاستاذ الجامعي كريم املال فان "الكفاح من اجل الاستقال في الجزائر يمثل رحم الحكم سواء السياسي او العسكري في مختلف اشكاله التي شهدناها منذ 1962".
وأضاف "في تاريخ الجزائر المستقلة فإن المرجعية الأساسية هي حرب التحرير، أي أن الانتماء يحب أن يمتد إلى هذه المرحلة ومن هذا الماضي تستمد السلطة شرعية حكمها في الحاضر" حتى وإن اضطرت إلى تجميل التاريخ الرسمي.
وبما أن جبهة التحرير الوطني تعتبر "معول التمكين الوطني.. فإنها مازالت اليوم المالك الحقيقي الوحيد للشرعية الثورية، في غياب مصدر ديموقراطي للشرعية بالنسبة للسلطة الجزائرية" كما يوضح املال.
والى غاية سنة 1989 ظل حزب جبهة التحرير الوطني يحكم البلاد بمفرده، ويعمل وفق النظام السوفييتي. وحتى بعد التعددية الحزبية ظل الحزب يتمتع بالأغلبية في البرلمان.
ورده على سؤال: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ يرد املال "كلما ابتعدنا عن فترة حرب التحرير كلما ذبلت هذه الشرعية".
ومن جهته أكد المحلل السياسي رشيد تلمساني أن "الطبيعة ستكفل بعملها، وستنتهي مرجعية هذه المرحلة" من تاريخ الجزائر.
واعتبر تلمساني أن "الشرعية الثورية أصبحت وسيلة لتسويق حكم العسكر الذين استولوا على السلطة في 1962".